قيس سعيد يعول على الأموال المنهوبة لمواجهة الازمة الاقتصادية

وكشفت الرئاسة أن “آخر أجل لتقديم هذه المطالب هو نهاية شهر آب/أغسطس الحالي، وأن أي تأخير يمكن أن يستفيد منه من نهبوا أموال الشعب التونسي على مدى عقود من الزمن”.

وانتقد سعيد بطأ الإدارة في ملف الأموال المنهوبة مشيرا الى “أنه كان من المفترض تقديم مطالب التأجيل منذ مدّة لا قبل يومين من موعد انقضاء الآجال”.

وتتعرض الإدارة التونسية لانتقادات واسعة من قبل الرئيس الذي انتقد ما وصفه بتواطؤ من قبل بعض المسؤولين لعرقلة جهود الإصلاح داعيا في مرحلة معينة للتثبت من صحة بعض الشهائد العلمية لعدد من الموظفين ومشددا على ضرورة العمل من اجل التخلص من البيروقراطية الزائدة.

وقبل تولي سعيد السلطة انتقدت الإدارة بشدة لعدم قيامها بالخطوات اللازمة في ملف الأموال المنهوبة ما جعل القضاء الاوروبي يحكم لصالح بعض المتهمين بالفساد وتهريب الأموال من المقربين من نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ممن جمدت اموالهم بعد الثورة.

كما تم في اللقاء بقصر قرطاج بحث” الإجراءات المطوّلة والشروط غير البريئة إطلاقا للدول والمصارف التي توجد بها الأموال المنهوبة، إذ أن بعضها يريد حكما حضوريا ضدّ المتهمين في حين أنها تعلم علم اليقين أن هؤلاء فارون بالخارج. 

ويعتقد سعيد ان ملف الاموال المنهوبة باتت وسيلة من قبل الدول الاوروبية والغربية للضغط على نظامه لغايات سياسية وان التجارب اثبتت بان الشعوب لا تحصل سوى على الفتات من هذه القضايا.

وأوضح بيان الرئاسة التونسية الذي نقل كلام الرئيس التونسي “ان التجربة اثبتت أن الأحكام التي يُكتب لها أن تصدر في بعض الدول لا تنفّذ إلا بعد عقود طويلة ولا يسترجع الشعب الذي نهبت أمواله إلا بقية باقية من فتات والأمثلة عن هذه الممارسات كثيرة وتتعارض مع أبسط حقوق الإنسان والشعوب”.

وقال “أنه لو استرجع الشعب التونسي هذه الأموال وهي من حقه وتعد بآلاف المليارات من حسابات بنكية وعقارات ومنقولات لما عاش في هذه الأزمة المالية، فأموال الشعب عندهم وهم يريدون إقراض التونسيين بشروطهم.”

واهتم الاجتماع بضرورة أن يكون العمل الدبلوماسي موازيا للعمل القضائي، حيث اشار الرئيس التونسي الى ضرورة طرح هذه القضايا في إطار المنظمات الدولية الأممية والإقليمية لتوحيد مواقف الدول المتضرّرة من الاستيلاء على ثروات شعوبها.