طالب الرئيس التونسي قيس سعيد بضرورة إثارة قضايا جديدة ضدّ كل من استولى على مقدّرات الشعب التونسي بعد 14 يناير/كانون الثاني 2011 لتعزيز الجهود للتي تبذلها السلطات التونسية من اجل استرجاع الأموال المنهوبة في ظل أزمة اقتصادية ومالية خانقة تعرفها البلاد ومع اقتراب انتهاء الآجال لتقديم الاعتراض لدى المحاكم الأوروبية في القضايا المتعلقة بالأموال المهربة في الخارج والمقررة الخميس.
ومثل ملف الأموال المنهوبة في الداخل والخارج ابرز الملفات التي تعهد سعيد بتسويتها وأسس لذلك لجنة الصلح الجزائي لإجراء صلح مع رجال اعمال متهمين بالفساد مقابل إعادة الأموال المنهوبة والتي قدرها الرئيس التونسي بالآلاف من المليارات لاستغلالها في التنمية في المناطق المهمشة.
ويعول سعيد على الأموال المنهوبة لمواجهة الازمة الاقتصادية مع استمرار رفض صندوق النقد الدولي منح تونس تمويلا بنحو 1.9 مليار دولار حيث أشار قيس سعيد في اجتماع مع اعضاء لجنة الصلح الجزائي في حزيران/يونيو الماضي ان استعادة الاموال هي معركة تحرير وطني قائلا ان استرجاعها يمكن البلاد من الاستغناء عن أي طرف خارجي.
وخلال استقباله بقصر قرطاج وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق والمكلف العام بنزاعات الدولة، علي عبّاس طالب الرئيس التونسي بالإسراع في تقديم مطالب مصحوبة بكل المؤيدات للتمديد في آجل تجميد الأموال المنهوبة في الخارج وذلك وفق بيان نشر في الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على الفايسبوك.
قم بكتابة اول تعليق