تمسكت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بسحب النظام الأساسي الجديد.
وأفادت النقابة التعليمية في بلاغ لها توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه أنه يجب” تفعيل الإجراءات القانونية المناسبة، أي سحبه -النظام الأساسي- بإجراء قانوني مماثل للمسطرة التي مر منها أثناء المصادقة عليه، في إطار قاعدة توازي الشكليات، وليس تجميده بخطاب إنشائي أو وعد حكومي، مع إعادته لطاولة الحوار وفق منهجية تفاوضية حقيقية، مع المعنيين في الساحة التعليمية”.
وقال المصدر إنه “أمام محدودية وضبابية مخرجات الحوار القطاعي مع رئيس الحكومة واللجنة المنبثقة عن دعوته، وهي المخرجات التي لم يؤكدها أي بلاغ رسمي لحد الآن، يظهر أن الحوار مع الحكومة لا يتسم بالجدية المطلوبة، وأن تناقض تصريحات مكوناتها يعكس حالة التخبط والارتباك التي تعيشها مكوناتها، ولأن الحوار يعيد إنتاج سيرورته الفاشلة”.
واستغرب البلاغ من استمرار “الحكومة في الانحياز لمنهجية حوارية إقصائية بعيدة عن الديمقراطية التشاركية كمقتضى دستوري، مما يعيد إنتاج نفس المخرجات والأوضاع التي أدت للاحتقان، ناهيك عن استمرار إقصاء الفاعلين الأساسيين في الساحة التعليمية، من طرف هذه الحكومة والوزارة الوصية والإصرار على إنتاج نفس المنهجية السابقة التي تبين فشلها” وفق تعبير البلاغ.
وتشبثت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم “بسحب النظام الأساسي الجديد، من خلال تفعيل الإجراءات القانونية المناسبة، أي سحبه بإجراء قانوني مماثل للمسطرة التي مر منها أثناء المصادقة عليه، في إطار قاعدة توازي الشكليات، وليس تجميده بخطاب إنشائي أو وعد حكومي، مع إعادته لطاولة الحوار وفق منهجية تفاوضية حقيقية، مع المعنيين في الساحة التعليمية، بما يعجل بإنصاف الشغيلة التعليمية ويصحح اختلالات النظام الأساسي الجديد”.
واستنكر البلاغ “إعمال آلية الاقتطاع لمحاصرة نضالات الشغيلة التعليمية، وتحميله المسؤولية للحكومة ووزارتها على استمرار الاحتقان في القطاع”.
قم بكتابة اول تعليق