المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تحبط مخططات إرهــابية بعدة مدن مغربية

كتب بواسطة / محمد بنهيمة _ A.P Live Media 

يواصل المغرب وأجهزته الأمنية التصدي بنجاح للتهديدات والخلايا الإرهابية المتربصة بأمنه واستقراره، وقد أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الثلاثاء، توقيف ثلاثة أشخاص موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و39 سنة، للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ عدة مشاريع إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام، وذلك في إطار المجهودات المتواصلة لتحييد مخاطر التهديدات الإرهابية.

وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشرت إجراءات التدخل والتوقيف في عمليات متفرقة، استهدفت المشتبه فيهم بمدن فاس والفنيدق والجماعة القروية “ولاد غانم” بإقليم الجديدة.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم مكنت من حجز مجموعة من الدعامات الإلكترونية سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة، وكذا أسلحة بيضاء وشعار تنظيم “داعش” الإرهابي مرسوم على قطعة خشبية، علاوة على مخطوطات ذات طابع متطرف.

وحسب الأبحاث الأولية، فإن المشتبه فيهم بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم “داعش”، وانخرطوا فعليا في التحضير لمشاريعهم الإرهابية من خلال اكتساب خبرات في مجال إعداد العبوات الناسفة، في أفق تنفيذ مخططاتهم التخريبية والتي كانت تستهدف عدة مصالح حيوية بالمملكة في إطار عمليات “الإرهاب الفردي”.

وأشار البلاغ إلى أنه تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع مخططاتهم ومشاريعهم الإرهابية، ورصد التقاطعات والارتباطات المحتملة التي تجمعهم بالتنظيمات الإرهابية خارج المغرب.

وحقق المكتب المركزي للأبحاث القضائية نتائج مهمة في مكافحة الإرهاب، وتؤشر هذه العملية الأمنية، مرة أخرى، على استمرار مخاطر التهديد الإرهابي التي تحدق ببلادنا، خصوصا في سياق حرص التنظيمات الإرهابية العالمية والأقطاب الجهوية المتفرعة عنها على الرفع من محاولاتها التي تستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها، كما تجسد هذه العملية أيضا أهمية التعاون الثنائي المشترك والمتقدم مع كثير من الدول في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وتندرج هذه العمليات الأمنية، التي تتم بالتدرج في عدة مدن بالمغرب، وتتضمن مخططات عمل مندمجة في مجالات مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة على شتى أنواعها، ضمن المساعي التي يبذلها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، للوقاية من مختلف الأفعال الإجرامية، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم في جنايات مختلفة، بما يضمن تدعيم الشعور بالأمن لدى المواطنين.