“الحراق” قانون الصحافة 2016 لايتماشى مع المشروع التنموي الجديد ولايواكب دستور 2011 +(صور)

نظمت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني ندو ة تواصلية علمية حول دور الاعلام في المشروع التنموي الجديد وذلك يوم السبت 22 فبراير 2020 بدار المحامي بالدار البيضاء.وقد عبر رئيس الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني عن موقفه الرافض وحزنه العميق إتجاه بعض القوانين الرجعية التي لاتتماشى مع المشروع التنموي الجديد والتي جاءت وليدة قانون الصحافة 2016 الذي يتناقض كليا مع ماجاء به الدستور المغربي لسنة 2011 الذي يحفظ كرامة المواطن المغربي ، كما تساءل ذاخل الكونفدراليةعن وجودقانون الصحافة ومقتضياته التشريعية الحالية والتي تتوافق مع دستور 2011 وهل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال الحريات العامة والتي تجعل من حرية الإنسان مصدر جميع التنميات كيف ماكان نوعها وكذا توفير العيش الكريم وصون كرامة الإنسان.كما أوضح السيد “عبد الوافي الحراق“ على أن القوانين الرجعية تسببت في إغلاق 2600 مؤسسة مما جعل المئات من الأسر يعاني أفرادها من البطالة والتشرد ، لنتساءل هنا هل هاته القوانين جاءت لامتصاص البطالة ام لامتصاص دماء الجسم الصحفي وهنا نطرح سؤالا ثانيا ، عن تكافؤ الفرص والمساوات وغير ذلك من الأمور التي تساهم بشكل كبير في مشروع النمودج التنموي الجديد.
كما أوضح السيد “الحراق“ أنه كان على جميع الدول حينما وضعت قوانين الحريات العامة أن تجعل أربع مجالات أساسية …
أولا : إنشاء الأحزاب و النقابات و الجمعيات وكذلك الصحافة وظهير الحريات العامة الذي جاءنا من فرنسا والذي لايزال لحد الساعة ينص على أربع مجالات أساسية ، وكما تطرق الاستاذ “عبد الكبير طبيح“ محامي بهيأة الدار البيضاء ونقيب سابق عن تاريخ الصحافة المغربية وكيف تطور الخبر والفرق بين خبر اليوم وخبر الأمس وكيف سعى قانون 2016 إلى تقزيم دور الصحفي ذاخل المجتمع وبأن الصحافة تلعب دورا رئيسيا ذاخل المجتمع نظرا للخدمات التي تقدمها في خلق رأي عام ناهيك على أنها هي الرابط بين أجهزة الدولة والشعب . فالدولة حينما تريد انا توصل خبرا للشعب تعتمد على الصحافة والشعب حينما يريد أن يوصل معاناته لأجهزة الدولة يعتمد هو الآخر على الصحافة لتبقى صلة وصل بين الشعب ومؤسسات الدولة ، كما جاء في تصريح الحاج “عبد الإله نجيم“ الكاتب العام للكونفدرالية أن المسؤولين عن دعم الجرائد لايجدر بهم إحتكار القطاع لأنه لايمكن مواكبة المشروع التنموي الجديد الا إذا استقلت الجرائد ماديا ، هذا وقد عرفت الندوة مجموعة من التذخلات القوية لباقي الأساتذة والأطر وكذا تدخلات بعض الحضور.كما صرح أيضا ان الحقوق والحريات التي أوصى بها صاحب الجلالة والتي جاء بها دستور 2011 ترمي لبناء مستقبل مشرق في كل القطاعات وتحفظ للمواطن العيش الكريم ، لكن هناك بعض القوانين التي جاءت بقانون الصحافة 2016 والتي تعتبر رجعية لأنها ساعدت في زيادة نسبة البطالة وساهمت بشكل كبير في تضييق الخناق على الحريات ووضع رأس الصحفي تحت المقصلة .