اتهامات الاختراق والتمويل الأجنبي تنزع “ورقة التوت” عن “أمنستي”

أفريقيا بلوس

الكثير من الناس يصدقون، بشكل طوعي وكامل، تقارير المنظمات غير الحكومية الدولية، إلى درجة أنهم ينظرون إليها في كثير من الأحيان بعين القداسة ولا يكلفون نفسهم حتى عناء البحث عن منشئ تلك المنظمات، ولا التساؤل عن مصادر تمويلها، أو الاستفسار عن ظروف وخلفيات إحداثها، ولا حتى التحقق من مقاصدها ومراميها التي وجدت من أجلها.

فمصادر التمويل هي من المعايير المحددة لعمل المنظمات غير الحكومية، بل إنها تعتبر مصدر ضغط وآلية للتوجيه في العديد من القضايا العابرة للحدود الوطنية، التي تتقاطع فيها حقوق الإنسان مع المصالح الجيو-استراتيجية للدول. كما أن الاختراقات الداخلية لهذه المنظمات، بغرض التوجيه والتأثير من الداخل، تبقى مسألة متصورة ومألوفة في العديد من المنظمات غير الحكومية التي تنشط على المستويين الإقليمي والدولي.

“أمنستي” والاختراق الأجنبي

يكاد يجهل السواد الأعظم من الناس أن مؤسس منظمة العفو الدولية (Peter Benenson) كان قد استقال من رئاستها قبل أن توافيه المنية سنة 2005، وذلك بعدما أيقن بأنها لم تعد خالصة لوجه حقوق الإنسان كما هو محدد في قانونها التأسيسي، وإنما أصبحت منصة للتجاذب والاختراق الاستعلاماتي من طرف عدة أجهزة ووكالات استخباراتية أجنبية، خاصة الأمريكية والبريطانية، التي كانت تراهن على “سلاح حقوق الإنسان” كآلية جديدة للصراع مع روسيا والصين الشعبية والعديد من الدول النامية أو تلك السائرة في طريق النمو.

ولعل هذا ما يفسر أن تقارير “أمنستي” ظلت لسنوات طويلة “أحادية الجانب”، إذ ظلت تصوب سهام النقد الحقوقي حصريا للصين الشعبية وروسيا ودول إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية! ولم تعرف لهذه المنظمة تقارير ناقدة للمملكة المتحدة، بالحدة المطلوبة، رغم إجراءاتها المقننة للحجز الإداري المثيرة للجدل في قضايا الإرهاب والتطرف، وتشريعات الهجرة المتشددة في غرب أوروبا، وما تتضمنه من إجراءات للطرد القسري والاقتياد للحدود وغيرها؛ وكذلك رغم كل ما تطرحه التدخلات المفرطة في العنف الصادرة عن أجهزة الأمن في إسبانيا وفرنسا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية…الخ.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.