الموقع الإخباري الأجنبي “eureporter”: عمر الراضي تلقى تحويلات مالية من قناة “المياديين” الممولة من “محور الشر الإيراني”

أفريقيا بلوس

نشر الموقع الإخباري الأجنبي “eureporter”، مقالا مطولا تطرق فيه كاتبه لقضية الصحفي المتدرب عمر راضي الذي كشفت التحقيقات التي باشرتها السلطات الامنية المغربية معه منذ مدة عبر مراحل، تورطه في تلقي أموال من جهات خارجية من أجل المس بأمن وسلامة الدولة.
وأشار كاتب المقال، إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قرر متابعة الصحفي المتدرب عمر الراضي يوم 29 يوليوز المنصرم، حيث يوجد حاليا بالسجن بعدما أمر قاضي التحقيق بإيداعه فيه، ومتابعته بمجموعة من التهم من بينها الإغتصاب وهتك العرض.
وأضاف المقال، أن التهمة الأولى التي يتابع بها عمر راضي، تتعلق بهتك عرض إحدى زميلاته بموقع “le Desk” واغتصابها عن طريق العنف، فيما التهمة الثانية فتتعلق بتوصله بتمويلات خارجية من أجل زعزعة الأمن الداخلي للدولة، بعدما كان على اتصال دائم بعملاء وفود أجنبية بالمغرب خصوصا ديبلوماسيين هولنديين، حيث كان يشتغل لصالحهم من خلال جمع معطيات استراتيجية حول الاوضاع، من أجل المس بالعلاقات الديبلوماسية المغربية.
وأوضح كاتب المقال، أن عمر راضي، توصل أيضا بتحويلات مالية كبيرة من جهات خارجية، خاصة من قناة تلفزية عربية تدعى “الميادين”، والتي يسهر على إدارتها منذ إنشاءها سنة 2011 إبان فترة الربيع العربي التونسي غسان بن جدو، وهي القناة الممولة والخاضعة لسيطرة “محور الشر الإيراني” ، حزب الله اللبناني والنظام السوري.
وأورد كاتب المقال، بأن عمر راضي امتنع عن عدم التصريح بمصدر الايرادات المالية الضخمة التي تم العثور عليها بحوزته، والواردة من الخارج، لأنه لا يملك أية وسيلة لتبرير أصل هذه الأموال، إضافة أنه كان يحاول ذرء العين عليه وتجنب دفع الضرائب.
واستحضر صاحب المقال، التدوينة المستفزة التي سبق وأن نشرها عمر راضي والتي توبع من أجلها قضائيا، بعدما اعتبرتها السلطات المغربية معادية للعدالة، حيث تمت إدانته من أجلها بأربعة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهما، حيث قام باستئناف الحكم الذي من المنتظر أن يعرف نهايته في 23  شتنبر 2020.
وأشار كاتب المقال أيضا، إلى أنه تم الاستماع لراضي ثماني مرات من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، في شأن القضايا الجديدة المتهم فيها، من دون أن يتم اعتقاله، حيث كان في كل مرة يقوم بنشر روايته الشخصية بخصوص هذه القضايا عبر شبكات التواصل الإجتماعي، وهو ما اعتبرته السلطات القضائية نوعا من الضغط غير الشرعي عليها، وهي الملزمة بالحفاظ على سرية البحث.
وأكد صاحب المقال، أن النقطة التي فجرت هذا التحقيق هي الندوة الصحفية التي تم عقدها يوم 15 يوليوز 2020 بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط بحضور محامي عمر راضي من أجل عرض وقائع القضية، دون استحضار مبدأ سرية التحقيق.
وأوضح صاحب المقال، أن عمر راضي وقبل أن يتم توجيه إليه التهم التي يواجهها الآن، كان يمارس نشاطه المهني دون عائق أو اضطهاد، لكنه الآن أصبح يسعى لأن يقدم نفسه كضحية لاضطهاد الدولة.
واختتم الكاتب مقاله، بالإشادة بالتنوع والدينامية التي يشهدهما المشهد الإعلامي المغربي، واختلاف الجهات الفاعلة فيه من خلال تواجد 2740 صحفي مهني به سنة 2019 يتوفرون على بطاقة الصحافة الممنوحة من طرف المجلس الوطني للصحافة وهو مؤسسة دستورية تابعة للدولة، و91 مراسلاً أجنبياً يمثلون  50 منبرا، حيث أكدت الإحصائيات المتعلقة بسنة 2019، أنه من بين 252 موقع وصحيفة وضعوا سجلاتهم الإدارية لدى السلطات المختصة، لم تتعرض أية صحيفة أو موقع للرقابة أو المنع أو السحب..

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.