بعد كشفه أسرار خطيرة عن المؤسسة العسكرية والعصابة الحاكمة في الجزائر.. السعيد شنقريحة يأمر بإعدام قرميط بونويرة

0

 أفريقيا بلوس / متابعة

 

في مستجد جديد يخص قضية قرميط بونيرة الذي فضح نظام الكابرانات، تبث من جديد أن السعيد شنقريحة ينتهك الحريات وحقوق الانسان، متجاوزا الاتجار في الأسلحة والمخدرات، ذلك عنما تم إصدار حكم جديد من المحكمة العسكرية الجزائرية، يقضي بإعدام قرميط بونويرة، السكرتير الخاص للجنرال أحمد قايد صالح، الذي تسلمته الجزائر من تركيا السنة المنصرمة.

وكشفت الصحيفة الجزائرية “الوطن”، في مقال لها، أن المحكمة العسكرية أصدرت حكما بالإعدام في حق قرميط بونويرة، الذي شغل منصب سكرتير قائد أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح.

وحسب ذات المصدر، فإن المحكمة العسكرية بمحافظة البليدة قضت بالحكم يوم الاثنين الماضي على بونويرة، المتابع بتهم الخيانة العظمى وإفشاء أسرار من شأنها الإضرار بمصالح الدولة.

وحكمت المحكمة، حسب المصدر ذاته، بالمؤبد على كل من قائد الدرك الفار، غالي بلقصير، والدبلوماسي السابق المقيم في لندن محمد العربي زيتوت، وهو عضو في حركة “رشاد” التي أدرجتها السلطات الجزائرية ضمن قوائم الإرهاب.

وقد كان قرميط بونويرة، عمل على نشر رسالة من داخل السجن، قال فيها إن السعيد شنقريحة مجرد “تاجر للأسلحة والمخدرات”، كما تحدث عن فساد المؤسسة العسكرية منذ سنة 2018، ما دفع القايد صالح إلى إصدار أوامر من أجل فتح تحقيقات في الموضوع، همت بالأساس قضايا تتعلق بتهريب المخدرات والسلاح في منطقة الصحراء.

وكشف بنويرة، أن نتائج التحقيق المعلن عنها في يوليوز 2019، أسفرت عن تورط 31 عقيدا، من بينهم العقيد محجوبي من مديرية أمن الجيش، الذي بدوره، اعترف باستفادة شنقريحة من 25 مليار دولار سنويا من عمليات التهريب والاتجار في المخدرات والأسلحة وغيرها.

وأكد بونويرة، أن السعيد شنقريحة سبق له أن اتصل به من أجل التوسط له عند أحمد قايد صالح، من أجل تغيير تعيينه من منطقة الصحراء، خوفا من المحاسبة والزج به في السجن، حيث تمت بالفعل تلبية طلبه، مضيفا أنه كان من المقرر الزج به في السجن في شتنبر 2019، إلا أن دخول الجزائر في فترة “الحراك الشعبي”، منع ذلك لكون تلك الظرفية حساسة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.