كتب بواسطة : أفريقيا بلوس / تحرير مديرة الموقع : زينب أنوار
في ظل مسؤولين من طينة الجنرال حرمو قائد الأعلى للدرك الملكي، و الحموشي في قيادة الأمن الوطني، إنتهى عهد المحاباة، والمكالمات الهاتفية، ولا أحد فوق القانون، وفي هذا السياق الحدث الأبرز هو عربدة لاجودان الدركي من سرية سيدي بوزيد، الذي أهان الدركيين في حاجز قرب دار بوعزة، وتفنن في التمثيل عليهم، وتهديدهم، لمجرد طلب أوراقه الخاصة بالسيارة، مما جعل المباراة بينهما تنتهي بالسب والشتم، الشيء الذي لم يستسغه الدركيون المتواجدون بالحاجز، مما استدعى ربط الإتصال بالمسؤولين عنهم، الذين حضروا إلى عين المكان، وحرروا محضر استماع إلى الدركي المعربد، فتم ربط الاتصال بالقيادة العليا للدرك الملكي، التي قررت اعتقاله في تلك اللحظة، وتقديمه إلى القضاء العسكري، الذي ينظر في مثل هذه القضايا.
ففي حالة هذا الدركي فإن التهم الموجهة إليه خطيرة، لأنها سوف تؤدي إلى عقوبات في حقه، مع العزل من الوظيفة العمومية، سيما أنه من رجال الدرك الذين يجب أن يكونوا قدوة في الإمتثال للقانون، وإعطاء نظرة إيجابية في مواطنتهم، ويكونوا عبرة للنزاهة والتجرد، لكن هذه القضية أصبحت حديث الخاص والعام، لما ميز من سمو للقانون فوق الجميع، وأن كل من يخل به كيفما كان شأنه ينال العقاب.
فهنيئا لنا كمغاربة بوجود هذا الصنف من الرجال الذين أصبحوا على رأس الأجهزة الأمنية، بحيث يسهرون على تطبيق القانون على الجميع، ولا أحد يعذر بجهله، ونتمنى أن يأخذ الباقي العبرة والدرس، لأن أي تفريط في تجاوز القانون، سوف تكون مقصلة الحق تنتظره، وتلك القضية كانت عبرة لنا جميعا، بأن أي تجاوز، أو تهاون في تطبيق القانون يكون المصير الحتمي إنزال العقوبات التي تناسب الجرم المرتكب.
قم بكتابة اول تعليق