
أفريقيا بلوس : هيئة التحرير
تفاعلا مع أخر شطحات البرلمان الأوروبي تجاه المغرب، إرتأى البرلمان المغربي بكل أطيافه السياسية إعادة النظر في العلاقات التي تجمعه بنظيره الأوروبي، و ذلك عبر جلسة عمومية مشتركة عقدها اليوم الإثنين 23 يناير بمجلسيه بغرض مناقشة القرارات الأخيرة للبرلمان الأوروبي المعادية و المستفزة و التي تخدم جهات ما على حساب المملكة المغربية.
و في هذا الشأن، عبر برلمانيون مغاربة خلال مداخلتهم عن إستيائهم و كذا رفضهم لجعل المغرب عرضة للمساومة و كذا ورقة سياسية للحصول على مأرب أخرى، وقال عبدالله بوانو رئيس فريق حزب العدالة و التنمية بمجلس النواب، أنه يرفض و يدين كل تصرف يمس بقيم المغاربة و يعتبر هذا القرار إبتزازا و تدخلا فالسيادة المغربية، مشيرا إلى أن للمغرب تاريخ طويل في مواجهة هذه الحملات الممهنجة من طرف من يتصرفون بمنطق الإستعمار و التبعية .
وأضاف عبد الله بوانو، خلال الجلسة المشتركة بين مجلسي البرلمان، للرد على قرار البرلمان الأوربي حول وضعية حقوق الانسان في المغرب، الى أن ” مسار تقدم المغرب أصبح مزعجا”، مؤكدا أنه ” مسار يظهر في مجالات مختلفة في السياسة وفي الرياضة، وآخرها الوصول الى نصف نهائي كأس العام بقطر، حيث عكس المنتخب الوطني المغربي قيم الأسرة الجامعة، قيم ابتغاء رضا الخالق، رضى الوالدينن قيم الصدح بالتوحيد رمزا وصوتا، وقضايا الانتصار لقضايا الأمة من خلال رفع علم فلسطين”.
وشدد النائب البرلماني عن حزب “المصباح” أن ” ذلك تم أمام مرآى ومسمع الجميع، وخاصة المسؤولين السياسيين من أوربا، الذين حضروا في بعض مباريات المنتخب المغربي، ومنهم من سبق وأن اعتبر بوقاحة شتم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حرية تعبير، وإحراق المصحف خلال الأسبوع الماضي بالسويد حرية”، معربا عن إدانته لقرار البرلمان الأوربي، وللتدخلات الخارجية”.
وأردف عبد الله بوانو أن ” حزب العدالة والتنمية من منطلق قناعاته الحزبية الراسخة ومرجعيته الوطنية الثابتة في الدفاع عن سيادة ووحدة وهوية وطننا، ادانتنا القوية لقرار البرلمان الأوربي، ورفضها الجازم لكل الاملاءات الخارجية أي كان مصدرها، وتحت أي عنوان أو ذريعة كانت وفي أي موضع كان”، وهو موقف مؤسس على رفض الحزب بالمبدأ والمطلق لكل المؤامرات وكل الاملاءات من أي جهة كانت””.
كما أكد النائب البرلماني أن للمشهد الذي عكس تميز و تفرد المغرب و تشبته بتوابته هويته، مقدر في السياسة أن يكون له رد فعل تجاه وطننا ذلك لما يشكله من تجاوز للخطوك الحمراء التي حاولت أوروبا و غيرها رسمها لنا و للدول التي تشبهنا .
أما عن حزب الحركة الشعبية قال النائب البرلماني والأمين العام محمد أوزين، أن الجلسة التي صوت فيها البرلمان الاوروبي ضد المغرب بخصوص حرية التعبير و الصحافة هي جلسة “اغتصبت فيها سيادة الأقطار وهو دق لناقوس الخطر لخطورة المنزلقات الأخلاقية التي سقط في مستنقعها جزء من النخبة السياسية في القارة الشمالية”.
وتابع أوزين، في كلمة باسم الفريق الحركي ألقاها خلال جلسة العمومية مشتركة، أن “المغرب ليس في موقف الدفاع عن النفس أمام مسرحية رديئة وبإخراج أردء، بل فقط نجهر اليوم أمام مسامع العالم بصوت الأمة المغربية الخالدة التي عاشت ولا تزال على مبادئ القيم والشرعية”.
كما دعا النائب الحركي الضمير الأوربي بالقيام بـ”فلاش باك” سريع لإنعاش الذاكرة فالمغرب ذاك البلد المستهدف بمثل هاته المواقف رغم أن أبناءه شاركوا في الدفاع عن الحرية والحق في الأرض بأوربا في مواجهة النازية وسكبت دماء أبناءه وترملت النساء وتيتم الأطفال المغاربة لأجل أوربا.
و أضاف أوزين ضمن كلمته أن “المغرب هو الذي يحمي القارة الأوروبية من الإرهاب والجريمة المنظمة”، مشددا على أن الشراكة الحقيقية “ليست هي الوصاية أو العنجهية وإنما الاحترام والندية بعيدا عن الابتزاز والمساومة والنظرة الدونية”،مشيرا إلى أن المغرب قد تعوّد على مثل هذه الممارسات من البرلمان الأوروبي وخير دليل على ذلك هو ما يحدث كلما اقترب تجديد اتفاقية الفلاحة والصيد البحري مع المغرب”.
وقال ذات المتحدث: “لن نقبل بلي الذراع والنكوس عن المكتسبات التي حققتها بلادنا في الحريات وترسيخ حقوق الإنسان كما لن نسمح إطلاقا بالمساس باستقلالية القضاء وسيادة العدالة لبلادنا ولنا من الجرأة والشجاعة ما يجلعنا نعترف بنواقصنا ونصحح مسارنا لتقوية مؤسساتنا بعيدا عن الوصاية والإملاءات ظاهرها مايشبه الحق وباطنها كل الباطن”.
كما تساءل أوزين: “أين أعضاء البرلمان الاوربي من جريمة حرق القرآن الكرين بالسويد؟ التي تغذي الكراهية والتطرف وتجهز على الحقوق والحريات، وأين أسطوانتهم المشروخة حول حوار الحضارات والأديان، وأين أعضاء البرلمان الأوروبي من حقوق الصحراويين المحتجزين بتندوف بالجزائر والذين يعيشون في ظروف مزرية وفي غياب تام لأدنى حقوق الإنسان؟”.
واعتبر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن “البرلمان الأوربي يتباكى على حالات معزولة لازالت معروضة على القضاء” مشيدا بـ”البرلمانيين الذي رفضوا المشاركة في هذه المسرحية بالمؤسسة البرلمانية ذاتها”.
قم بكتابة اول تعليق