قضية الطفل الراعي محمد بويسلخن.. بين الحقيقة المعلّقة ومسؤولية الدولة (+فيديوات)

أفريقيا بلوس ميديا/ بقلم: محمد بنهيمة

*جريمة تهزّ الضمير الجماعي*

مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن لم يكن حادثاً عادياً، بل جريمة بشعة هزّت الضمير الجماعي، وطرحت أسئلة عميقة حول العدالة والإنصاف في المغرب. محمد، الذي خرج بحثاً عن قوت يومه، عاد جثة هامدة في ظروف غامضة، لتبدأ رحلة عائلته ومعها لجنة الحقيقة والمساءلة في البحث عن الحقيقة الكاملة، بعيداً عن كل التبريرات الجاهزة.

التضليل كأداة لتشويه الملف*

*في الأسابيع الأخيرة، راجت أخبار غير دقيقة تزعم أن الملف أُحيل على جلسة علنية بتاريخ 2 أكتوبر 2025. غير أن الواقع القضائي يؤكد أن القضية ما تزال بين يدي قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، الذي استمع إلى شهود بناءً على ملتمس الأستاذة سعاد البراهمة، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بصفتها مؤازرة لعائلة الشهيد.

هذا التضليل، حسب لجنة الحقيقة والمساءلة، ليس بريئاً، بل يندرج ضمن محاولات التشويش وتحضير الرأي العام لتقبل أي مس محتمل بالحقيقة أو لتطويع مسار العدالة.

*لجنة الحقيقة والمساءلة.. صوت الضحايا*

تشكّلت لجنة الحقيقة والمساءلة لتكون صرخة ضمير في مواجهة ثقافة الإفلات من العقاب. اللجنة، التي تضم حقوقيين وفاعلين مدنيين، أعلنت رفضها القاطع لأي استغلال لمعاناة الأسرة، سواء عبر التسوّل بأموال الإحسان العمومي أو عبر المزايدات الانتخابية. كما اعتبرت أن التضامن مع والد الضحية، السيد حمو بويسلخن، ليس خياراً بل واجباً أخلاقياً أمام الاستفزازات التي يتعرض لها.

*سياق حقوقي أوسع: العدالة بين الانتظار والاختبار*

قضية بويسلخن لا يمكن فصلها عن واقع أوسع يشهد تراجعاً في ضمانات العدالة والحق في الإنصاف، في ملفات كثيرة مشابهة يتم التعامل معها بترجيح الانتحار أو الحوادث العرضية على حساب التحقيق الجدي في فرضية القتل أو الجريمة المنظمة، وهنا يبرز سؤال الدولة: هل هي ضامنة للعدالة أم طرف في طمسها؟

*احتجاج غير مسبوق.. المبيت الليلي*

من أبرز محطات النضال التي قادتها لجنة الحقيقة والمساءلة تنظيم مبيت ليلي أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية، خطوة غير مسبوقة في تاريخ الحركات الحقوقية بالمغرب. هذه الخطوة تحمل دلالة عميقة: أن الأسرة لم تعد وحدها، وأن المعركة صارت معركة رأي عام يبحث عن الحقيقة ويقاوم محاولات الالتفاف عليها.

*السياسة على جثة الضحية*

لا يمكن إغفال أن هذه القضية تندرج أيضاً في سياق سياسي مشحون مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فبين من يسعى إلى الاستثمار في دماء محمد بويسلخن لكسب تعاطف انتخابي، ومن يوظّف التضليل الإعلامي لخدمة أجندات السلطة، يجد المجتمع نفسه أمام امتحان أخلاقي وسياسي.

هكذا تكشف القضية عن الصراع الدائم بين منطق الدولة السلطوية، التي تحاول التحكم في مسارات الحقيقة، ومنطق المجتمع المقهور، الذي يتمسّك بذاكرة الضحايا كسلاح ضد النسيان والإفلات من العقاب.

*الخلاصة: بين ذاكرة الضحايا وامتحان الدولة*

اليوم، قضية الطفل الراعي محمد بويسلخن تقف على مفترق طرق: إما أن تكون مناسبة لتكريس ثقافة المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، أو أن تتحول إلى جرح جديد في ذاكرة المقهورين.

التاريخ، كما قالت اللجنة، لا ينسى، ومن يدافع عن القضية بصدق سينصفه الزمن، أما من يسعى إلى طمسها أو المتاجرة بها فسيبقى ملطخاً بعار الجريمة مرتين: جريمة القتل وجريمة الصمت.

✊ #العدالة_لمحمد_بويسلخن
✊ #الحقيقة_لا_تُطمس
✊ #ذاكرة_لا_تنسى

إمضاء: مدير الموقع بالنيابة_ محمد بنهيمة