تيزنيت: منع وقفة احتجاجية قبل انطلاقها يثير جدلاً حقوقياً (+فيديو)

أفريقيا بلوس ميديا/ بقلم: محمد بنهيمة

*تدخل مبكر للسلطات*

شهدت مدينة تيزنيت مساء الأحد توتراً محدوداً بعد أن تدخلت السلطات المحلية لمنع وقفة احتجاجية كان مقرراً تنظيمها وسط المدينة. التدخل جرى قبل أن يكتمل تجمع المواطنين، حيث طوقت القوات العمومية محيط الساحة منذ اللحظات الأولى، مما حال دون انطلاق الشكل الاحتجاجي.

*مشادات واستفزازات*

حسب شهادات من عين المكان، فإن مسؤولاً من السلطات دخل في نقاش حاد مع بعض الحاضرين، وهو ما اعتبره مواطنون استفزازاً متعمداً ومحاولة لدفعهم إلى رد فعل. أحد الشبان قال لـ”أجي تشوف لايف ميديا”: “جئنا للتعبير بشكل سلمي عن أوضاعنا، لكن وجدنا العسكر أكثر من المواطنين، والمسؤول الذي جاء بدل ما يفتح الحوار بدأ يستفز الناس”.

*دوافع المنع الرسمية*

مصادر من داخل السلطات المحلية بررت التدخل بكون النشاط “غير مرخص له”، مؤكدة أن أي تجمع في الفضاء العام يحتاج إلى إشعار مسبق وفق القوانين الجاري بها العمل. واعتبرت أن الوقفة “لا تحترم الضوابط التنظيمية”، الأمر الذي استدعى المنع الفوري لتفادي أي إخلال بالنظام العام.

*أصوات من الساكنة*

في المقابل، يرى عدد من أبناء المدينة أن هذا التعامل يدخل ضمن “تضييق متواصل على حرية التعبير”. سيدة أربعينية صرحت لنا: “حتى قبل ما يجتمع الناس، السلطات كانت موجودة بأعداد كبيرة، وكأنها رسالة واضحة بأن الصوت الحر غير مرغوب فيه”، فيما قال ناشط جمعوي: “تيزنيت مدينة هادئة، وأغلب الوقفات السابقة مرت دون مشاكل، فلماذا كل هذا التشدد؟”.

*قراءة حقوقية وقانونية*

الإطار القانوني المغربي يضمن في الدستور حق التظاهر السلمي، لكن الممارسة اليومية كثيراً ما تصطدم بتأويلات وزارة الداخلية لمفهوم النظام العام. يقول أحد الحقوقيين المحليين: “الإشعار هو إجراء تنظيمي وليس ترخيصاً بالمعنى الحرفي، ومنع الوقفات لمجرد غياب إشعار مكتوب يفرغ الحق الدستوري من مضمونه”.

من جهتها، تعتبر بعض الجمعيات الحقوقية أن ما وقع بتيزنيت يعكس استمرار المقاربة الأمنية بدل فتح قنوات حوار مع المواطنين.

*سياق عام*

المدينة شهدت في السنوات الأخيرة أشكالاً احتجاجية مرتبطة بقضايا اجتماعية واقتصادية، غالباً ما مرت في أجواء سلمية. لكن تزايد التدخلات الأمنية المبكرة أصبح يثير انتقادات متكررة، خاصة مع موجة احتجاجات محلية شهدتها مدن مغربية أخرى في الفترة الأخيرة.

*خاتمة*

حادثة تيزنيت تعيد إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية التظاهر في المغرب، وحول الكيفية التي تتعامل بها السلطات مع المطالب الاجتماعية. بين من يعتبر التدخل الأمني “إجراءً وقائياً” ومن يرى فيه “تضييقاً ممنهجاً”، يظل السؤال مفتوحاً حول ما إذا كان الحوار الجاد يمكن أن يكون بديلاً عن المقاربة الأمنية الصرفة.

 إمضاء: مدير الموقع بالنيابة_ محمد