فضيحة القمح المدعّم.. البرلماني أحمد التويزي يفجّرها من قبة البرلمان: “شركات تطحن الورق والدقيق ما كيتكالش!” (+فيديو)

في جلسة برلمانية مشحونة بالغضب والتوتر، أطلق البرلماني أحمد التويزي صرخة مدوية في وجه الحكومة قائلاً:

> “الدقيق المدعّم راه خاصكم تشوفوها، فبعض المناطق راه ما كيتكالش، والناس ما كيعرفوش واش هاد الدقيق صالح للاستهلاك ولا غير اسم بلا مضمون!”

تصريحاته كانت بمثابة قنبلة سياسية داخل البرلمان، إذ فتحت الباب واسعًا أمام التساؤلات حول الجهات التي تستفيد من الدعم دون أن يستفيد منها المواطن المغربي، وحول مصير الملايير التي تُصرف سنويًا لتوفير القمح المدعّم للفقراء.

قال التويزي بنبرة حازمة:

> “كاينين مطاحن كتخدم على الورق فقط.. لا طحن لا إنتاج.. غير وثائق باش يتوصلو بالدعم، والمال العام كيمشي فالخوا.”

تصريح خطير يختزل جوهر الفضيحة: شركات وهمية تُنشأ على الورق فقط للحصول على الدعم العمومي، دون أن تطحن حبة قمح واحدة!

وحسب مصادر برلمانية، بعض هذه المطاحن مغلقة منذ سنوات، لكنها ما تزال تتلقى الدعم بانتظام، في غياب أي مراقبة ميدانية حقيقية أو محاسبة للمسؤولين عنها.

برامج دعم القمح أُحدثت أصلاً لحماية القدرة الشرائية وضمان الأمن الغذائي، غير أنها تحوّلت اليوم إلى منجم مفتوح للفساد المالي.

وتؤكد معطيات حصلت عليها أفريقيا بلوس ميديا أن بعض المطاحن تستفيد من الدعم رغم توقفها عن العمل، وأن كميات كبيرة من القمح المدعّم تُباع في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، بينما المواطن البسيط يُحرم من حقه في الدقيق الجيد.

في القرى والمناطق الجبلية، يشتكي السكان من رداءة الدقيق المدعّم، الذي تحول إلى مادة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في بعض الحالات.

يقول أحد المواطنين من نواحي الراشيدية في تصريح للجريدة:

> “هاد الدقيق المدعّم ما كيتاكلش.. كيرجعوه الناس للبهائم، والدولة كتقول كتدعمنا!”

هذه الشهادة تختصر مأساة الفقراء الذين يُذكرون في التقارير الرسمية فقط، بينما يستمر آخرون في جني الأرباح على حسابهم.

أحدثت مداخلة التويزي زلزالًا داخل المؤسسة التشريعية، حيث تعالت أصوات النواب للمطالبة بفتح تحقيق شامل في لوائح المستفيدين من دعم الدولة، وتدقيق الحسابات والوثائق الجبائية للمطاحن والموزعين.

كما دعت هيئات مدنية وحقوقية إلى تدخل المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية لكشف المتورطين، واسترجاع الأموال المنهوبة، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

تحذيرات البرلماني التويزي لم تكن مجرد مداخلة سياسية، بل صرخة ضمير وطني في وجه منظومة تهدد الأمن الغذائي للبلاد.

يؤكد الخبراء أن استمرار هذه الممارسات يضعف ثقة المواطنين في الدولة ويعمّق الفوارق الاجتماعية.

الخبير الاقتصادي محمد العلوي صرّح لـ أفريقيا بلوس ميديا قائلاً:

> “حين يتحول دعم القمح إلى مصدر للإثراء غير المشروع، فذلك يعني أننا أمام خطر مباشر يهدد الأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية.”

ما حدث تحت قبة البرلمان لم يكن مجرد نقاش سياسي، بل كشف واضح عن جريمة اقتصادية تمسّ قوت المغاربة وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

تصريحات أحمد التويزي وضعت الجميع أمام الحقيقة المرة: القمح المدعّم أصبح مرآة تعكس عمق الفساد الإداري وسوء التسيير.

ويبقى السؤال المطروح:

هل سيتحرك القضاء والمجلس الأعلى للحسابات لفتح هذا الملف الشائك؟

أم سيُطوى كسابقيه تحت غبار الصمت والتواطؤ؟

تتابع أفريقيا بلوس ميديا هذا الملف عن قرب، وتتوفر على معطيات ووثائق أولية تخص شركات ومطاحن يشتبه في تورطها في اختلالات مالية وإدارية جسيمة.

وفي حلقات قادمة، ستكشف الجريدة تفاصيل حصرية حول الأسماء المستفيدة، ومسارات الأموال العمومية التي اختفت بين الفواتير الوهمية والصفقات المشبوهة.