صور+فيديو.. الشلالات تغرق في الفوضى والمستودعات المشبوهة.. مافيا المحروقات تجتاح الجماعة وأين القائد وأعوانه.. صمت أم تواطؤ؟”

خلال الأشهر الماضية، رصد فريقنا أكثر من 25 موقعًا يعمل كمستودعات عشوائية في أحياء الصفاء، النهضة، ودوار العرائش.

بعضها يستقبل شحنات ليلية، وبعضها يخزن موادًا قابلة للاشتعال أو غذائية منتهية الصلاحية.

السكان يشكون من روائح نفاذة، انتشار القوارض والحشرات، تكدس النفايات، وارتفاع مخاطر الحرائق والحوادث.

السؤال الذي تطرحه الشوارع: كيف تُبنى هذه المنشآت وتعمل بهذه الصلافة وسط غياب تام لأي إجراء رسمي؟ هل فعلاً فقدت الجماعة سيطرتها أم أن هناك تهاونًا مقصودًا؟

في أكبر محطة من محطات هذا الملف، نقلت لنا عدة شكاوى وشهادات محلية — لم يُسمّ أصحابها خشية الانتقام — رواية مرعبة تستحق تحقيقًا قضائيًا: يتحدث السكان عن مستودعات تُستخدم لإخفاء كميات من المحروقات المسروقة، تُعاد فيها «تخليط» البنزين والمازوت داخل براميل وخزانات، ثم تُعاد تعبئتها وبيعها في السوق السوداء.

وفقًا للشهادات، يشارك في هذا النشاط بعض سائقي الشاحنات (السيترنات) الذين يزودون هذه المستودعات بطرود سائلة تُخلط وتُموه ثم تُعرض للتداول بأسعار أقل — وما يضع هذا كله في خانة الخطر هو احتمالية وجود مواد ملوثة أو مُضافة بشكل غير قانوني، مما يعرض الأرواح والممتلكات للخطر.

نؤكد أن ما تنقله جريدة أفريقيا بلوس ميديا هنا يبقى — حتى إشعار آخر — في إطار «ادعاءات وشهادات محلية» تستدعي فتح تحقيق مستقل وشفاف.

لا يجوز لأي مسؤول محلي أو طرفٍ خاص أن يتخذ من هذا النص ذريعةً للتشهير، ولكن من واجب الجهات المختصة فتح تحقيق فوري للتحقق من صحة هذه الادعاءات أو نفيها علنًا، لأن النتائج قد تكون خطيرة على الصحة العامة والاقتصاد المحلي.

القائد البلدي وأعوان السلطة هم خط الدفاع الأول في المحافظة على النظام العام وتنفيذ قوانين التعمير والبيئة. لكن على الأرض، يصف السكان أداء هذه الأجهزة بأنه «شبه معدوم»: لا حملات تفتيش منتظمة، لا إخطارات إزالة واضحة، ولا إحالات ناجزة إلى النيابة العامة. هذا التقاعس يفتح الباب أمام تكاثر المخالفات، ويزرع الغبار فوق علامات الاستفهام حول وجود حماية سياسية أو مصالح متبادلة تحول دون تطبيق القانون.

بيئيًا: تسرب مواد قابلة للاشتعال أو ملوثة إلى التربة والمياه الجوفية.

صحيًا: تزايد الأمراض التنفسية وحوادث التسمم لدى سكان الأحياء المجاورة.

اقتصاديًا: انتشار سلع غير مراقبة وأسواق سوداء تضر بالمحلات التجارية القانونية وتقلّص إيرادات الجماعة.

جريدة أفريقيا بلوس ميديا تطالب — بصوت المواطنين وبحرفية ميدانية — بالخطوات العاجلة التالية:

1. فتح تحقيق قضائي فوري في الادعاءات المتعلقة بتخزين و«تخليط» المحروقات داخل مستودعات شلالات، مع استدعاء الشهود وجمع عينات وتحاليل مختبرية.

2. حملات تفتيش ميدانية مستمرة بإشراف عامل الإقليم أو مجلس الجماعة، وبمشاركة مصالح الدرك والشرطة البيئية والإدارة الجهوية للبيئة.

3. نشر نتائج التحقيق والإجراءات المتخذة بشفافية أمام السكان، حفاظًا على حق المجتمع في المعرفة وبهدف استعادة الثقة.

4. محاسبة كل من تثبت تورطه في أنشطة غير قانونية، سواء كانوا مستثمرين محليين أو سائقي شاحنات أو موظفين تقاعسوا عن أداء واجبهم.

5. خطة لإعادة تأهيل المواقع وإزالة الملوثات وإعادة الأرض إلى استعمالها القانوني، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين.

أي صمت من القائد أو أعوان السلطة أو من المجلس البلدي لن يُقرأ عند الناس سوى علامة ضعف أو — وهو الأخطر — تواطؤ. لا يمكن أن تبقى جماعة الشلالات مسرحًا لأنشطة تهدد حياة الناس ومصالحهم وممتلكاتهم بينما المسؤولون يتقاطرون على الاجتماعات الصحفية بكلام عام لا يترجمه واقع.

جريدة أفريقيا بلوس ميديا لن تلتزم الصمت أمام هذا الملف. نحن على استعداد لنشر مزيد من الشهادات والتقارير الميدانية والمستندات التي ترد إلينا — بشرط الالتزام بالمهنية والمسؤولية القانونية — وإحالة كل ما يثبت على الجهات القضائية.

في نهاية المطاف، لا تبحث جماعة الشلالات عن دروس أخلاقية أو بيانات تضامن جوفاء؛ هي تطالب بتطبيق القانون. المواطنون لم يطلبوا سوى ما تعهدت به الدولة: أن تكون بلدياتهم أمينة على أرواحهم وممتلكاتهم.

إن استمر الوضع على ما هو عليه، فالتداعيات ستكون أعمق من مجرد أحياء متأثرة — ستكون ضربًا لروح المشروع المدني نفسه.