يشهد شهر رمضان من كل سنة في المغرب ارتفاعا في الطلب على مختلف السلع والخدمات، ويعود هذا الارتفاع في الأسعار إلى الطلب المتزايد على المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الضغط على المواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود.
ومن المهم أن تتدخل الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذا الارتفاع، سواء من خلال زيادة الإنتاج المحلي، أو تنظيم الأسواق، أو تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال هذا الشهر، إلا أن الغلاء أصبح سيد الموقف، والمواطن تُرك فريسة للمضاربين والسماسرة دون أي تدخل من الحكومة المغربية.
وفي هذا السياق، قال عبد الكريم معايدن الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضار والفواكه بالدار البيضاء، إن “موجة ارتفاع الأسعار التي شهدها دخول شهر رمضان، هي بالنسبة للتجار موجة عادية ترافق كل شهر رمضان من كل سنة، وذلك نظرا للطلب المتزايد لدى المستهلك المغربي”.
وأضاف معايدن في تصريح لموقع “برلمان.كوم” أنه من بين الأسباب الأخرى التي تساهم في هذا الارتفاع، مُشكل الماء الذي يعاني منه المغرب وهو الذي يؤثر بشكل أو بآخر على إنتاج الخضراوات.
وأوضح ذات المتحدث أن “المغرب استطاع تزويد السوق الداخلي بما يحتاجه من الخضراوت، بالرغم من قساوة الظروف المناخية، مشيرا، إلى أن التصدير نحو أوروبا تراجع، في المقابل لازال التصدير مستمرا نحو الدول الإفريقية، بالرغم من ارتفاع التسعيرة الجمركية بخصوص موريتانيا التي أثرت على نسب تصدير السلع من المغرب، ومع ذلك السلع لا زالت تصل إلى الدول الإفريقية من المغرب”.
وحول المضاربة والسماسرة الذين يُسيطرون على السوق الوطنية من خلال الاحتكار ورفع الأثمان، اعتبر المتحدث أن المشكل يوجد بالدرجة الأولى خارج أسواق الجملة، وهذا أولا يسائل لجان مراقبة الأسعار، فهذه المهمة تدخل في اختصاصها، ويجب أن تسهر على مراقبة الأسواق الموازية التي يتعامل معها المستهلك بشكل مباشر.
وطالب معايدن بتفعيل لجن مراقبة الأسعار وذلك من أجل وضع حد للتلاعب في الأثمنة وبيع البضائع بأسعار غير معقولة، من خلال تفعيل مراقبة صارمة ودورية ومستمرة، من أجل حماية المستهلك وعدم تضرره من هذه العملية، خصوصا مع بداية شهر رمضان الذي يعرف إقبالا على الاستهلاك.
ومن جهته قال عبد النبي أبو العرب إن الأسر المغربية لاحظت ارتفاعا كبيرا في الأسعار، خصوصا مع بداية شهر رمضان، الذي يحتل مكانة خاصة عند الأسر المغربية، سواء على المستوى الروحي أو على مستوى الاستهلاك الذي يرتفع بشكل كبير وبالتالي ارتفاع الطلب في الأسواق على مختلف المواد الغذائية، وهو الذي يجعل أثمنتها ترتفع بسبب الضغط.
ولفت المتحدث في تصريح لموقع “برلمان.كوم” إلى أن الحكومة يجب أن تواكب ضمان تزود الأسواق بالمواد الأساسية، بالإضافة إلى وجود مجموعة من الوسطاء الذين يستغلون ارتفاع الطلب لأجل رفع الأسعار، وبالتالي إثقال كاهل المواطنين بهذه الزيادات.
ومن جهة أخرى، اعتبر الخبير الاقتصادي أن الدعم المخصص للفئات الهشة، بلا شك “سيكون دعامة لهذه الأسر في مواجهة هذه النفقات والأسعار المرتفعة”، مشيرا إلى أن الحكومة يجب أن تسهر بالدرجة الأولى على تمويل السوق الداخلية، بالرغم من معاناة المغرب من حالة إجهاد مائي حاد.
قم بكتابة اول تعليق