حادثة القليعة.. بين الواقعة القانونية واللغط الإعلامي (صور+فيديو)

أفريقيا بلوس ميديا / بقلم: محمد بنهيمة

المقال مسحوب بالصور..

“صور من كاميرات المراقبة ديال المركز الدرك الملكي فيه مشاهد صـ..ـادمة لحظة إقتـ..ـحام مركز الدرك”

في الآونة الأخيرة، انتشرت أخبار عن محاولة اقتحام لمركز الدرك الملكي بالقليعة، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين. هذه الحادثة أثارت جدلاً واسعًا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تحميل عناصر الدرك المسؤولية عن وقوع الضحايا. لكن، هل هذه الاتهامات تستند إلى فهم دقيق للقانون والبروتوكولات العسكرية؟

—⚖️ الدرك الملكي: مؤسسة عسكرية ذات طابع خاص

الدرك الملكي المغربي هو جهاز عسكري تابع لإدارة الدفاع الوطني، ويخضع لسلطة وزارة الداخلية. تأسس بموجب الظهير الشريف رقم 1-57-280 بتاريخ 14 يناير 1958، ويعمل على ضمان الأمن والنظام في المناطق الريفية. كونه جزءًا من القوات المسلحة، تُعامل مراكزه كمناطق عسكرية محمية.

—📏 المحيط الأمني: 120 مترًا كحد أدنى 

وفقًا للبروتوكولات العسكرية، يُحدد محيط أمني حول المنشآت العسكرية لضمان سلامتها. هذا المحيط يُعتبر منطقة محظورة، وأي اقتراب منها يُعتبر تهديدًا للأمن. في حالة القليعة، إذا اقترب الأفراد من المركز دون إذن، يُعتبر ذلك خرقًا للبروتوكولات الأمنية.

—🔫 استخدام السلاح: الدفاع عن النفس المشروع

في مواجهة تهديد مباشر، يُسمح لعناصر الدرك باستخدام السلاح الوظيفي كوسيلة للدفاع عن النفس وحماية المنشآت. هذا الاستخدام يجب أن يكون متناسبًا مع حجم التهديد، ويُشترط أن يكون هناك خطر وشيك. في حالة القليعة، إذا تم استخدام السلاح، فهذا يُعتبر إجراءً قانونيًا في سياق الدفاع عن النفس.

—🧭 ضرورة التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان

بينما يُفهم تمامًا ضرورة حماية المنشآت العسكرية، يجب أيضًا مراعاة حقوق الأفراد. يجب على السلطات التحقيق في الحوادث بشكل شفاف، وتقديم التوضيحات اللازمة للرأي العام. من المهم أن نُميز بين الدفاع المشروع عن النفس وبين التجاوزات المحتملة، وأن نُحاسب المسؤولين عن أي انتهاكات.

—📝 الخلاصة

حادثة القليعة تبرز أهمية فهم الجوانب القانونية والبروتوكولات العسكرية المتعلقة بحماية المنشآت. بينما يُفترض أن تكون مراكز الدرك محمية بموجب القانون، يجب أيضًا ضمان الشفافية والمحاسبة في التعامل مع الحوادث. من خلال التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان، يمكن تعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية.

إمضاء: مدير الموقع بالنيابة_ محمد بنهيمة