بالفيديو.. “وزير الداخلية يقصف الفاسدين.. اللي دا أرض ولا درهم ماشي ديالو يرده… وإلا الدولة غادي ترده منو بزّز

هاد الخرجة النارية من وزير الداخلية جات فواحد السياق اللي فيه الدولة غادية فطريق الإصلاح الحقيقي، وبدات تقلب على كل ملف شائك كيتعلق بأراضي الدولة، أو بتدبير الشأن المحلي، أو بالصفقات العمومية اللي كانت لسنين طويلة ملعباً خصباً للمحسوبية والزبونية. الرسالة واضحة: زمن التساهل سالى. الوزير باغي يقول للكل، من رؤساء جماعات ومنتخبين إلى الموظفين السامين والمقاولين، أن القانون غادي يتطبق على الكبير قبل الصغير، وأن اللي ما رجعش الحقوق لأصحابها غادي يواجه المتابعة، وماغاديش يكون عندو لا حماية سياسية ولا دروع حزبية.

الشارع المغربي تفاعل بقوة مع التصريح، واعتبر كثير من المواطنين أنه أول مرة كيسمعو مسؤول من هاد الحجم كيهدر بلغة الشعب وبالصرامة اللي كانو كيتمنّاوها من زمان. هاد الصرخة ماشي غير تحذير، بل إنذار رسمي لكل واحد استغل موقعه باش يسرق أو يستفيد من أراضي سلالية أو مشاريع تنموية بطرق ملتوية. ما بقاش وقت التساهل، واللي بغا يتحدى القانون غادي يلقاه واقف قدامو، ماشي فوق منو.

كثير من المراقبين شافو فهاد الخطاب بداية مرحلة جديدة فالتعامل مع الفساد العقاري والمالي، خصوصاً أن وزارة الداخلية عندها ملفات ضخمة كتتعلق بالاستيلاء على عقارات عمومية أو أراضي تابعة للدولة، كانت كتمشي في صمت لفائدة نافذين. اليوم الوزير كيرفع الغطاء على هاد الطابوهات، وكيرسل إشارة واضحة: الدولة ما غاديش تبقى تتفرج، وغادي تسترجع كل متر وكل درهم، سواء بوسائل إدارية أو قضائية.

هاد التحرك كيعكس الإرادة السياسية القوية اللي بدات تتبلور فالمغرب الجديد، مغرب الشفافية والمحاسبة وربط المسؤولية بالعقاب. ما بقاش مقبول أن منتخب أو مسؤول يكدّس الثروة على حساب الفقراء، أو يدوّر الصفقات بين المقربين وكأن المال العام ملك خاص. التصريح ديال الوزير خلا بزاف ديال الوجوه المعروفة فالميادين العقارية والسياسية تعيد الحسابات، لأن الرسالة واضحة: اليوم خاصك تختار، يا تكون نزيه وتخدم الوطن، يا تواجه العدالة وتتحاسب على كل درهم ماشي ديالك.