في إطار متابعة الوقفات الاحتجاجية غير المصرح بها التي شهدتها بعض مدن المملكة يوم السبت الماضي، أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء عن توقيف شخص من قبل عناصر الشرطة القضائية. وتأتي هذه العملية في سياق حماية الأمن العام ومنع نشر محتوى مضلل قد يؤثر على الاستقرار الوطني.
—النشاط الرقمي المثير للجدل
أظهرت التحقيقات أن المعني بالأمر يمتلك عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان يقوم بنشر صور وفيديوهات احتجاجات في بعض الدول الأجنبية التي شهدت أحداث عنف، ثم دمجها مع مظاهر احتجاج داخل التراب الوطني. وقد تم ذلك بغرض تحفيز المواطنين على التظاهر يومي 27 و28 شتنبر 2025، وهو ما يندرج ضمن المحاولات الرقمية للتأثير على الرأي العام.
—الهدف من التحريض الرقمي
أوضح البلاغ أن الشخص كان يسعى بالأساس إلى حشد أكبر عدد ممكن من المتابعين على حساباته، حيث تمكن خلال ثلاثة أيام فقط من جذب 4000 متابع، وكان هدفه النهائي الوصول إلى 20 ألف متابع لإطلاق منصة رقمية. وأكدت التحقيقات أن الدافع لم يكن دعوة المواطنين للاحتجاج، بل جمع المتابعين وتحقيق أرباح مالية من هذا النشاط.
—الأدلة المضبوطة خلال التفتيش
خلال عملية التفتيش التي شملت الحاسوب الشخصي للمعني بالأمر، عثرت السلطات على مجموعة من مقاطع الفيديو المتعلقة بوقفات احتجاجية قديمة وحديثة في بعض الدول الأجنبية. وقد أعاد المعني بالأمر تنظيم هذه المقاطع وبثها مجدداً على حساباته لجذب أكبر عدد ممكن من المشاهدات والمتابعين، مما يشكل استخداماً متعمداً للوسائل الرقمية للتحريض.
—الإجراءات القانونية المتخذة
ونظراً لخطورة الأفعال المرتكبة، تم إخضاع المعني بالأمر لتدبير الحراسة النظرية للبحث. وبعد عرضه على النيابة العامة، قررت متابعة المعني بالأمر للاشتباه في التحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة الوسائل الإلكترونية، وإحالته على المحكمة في حالة اعتقال.
قم بكتابة اول تعليق