عبدالمجيد الفرشة يُسقط القناع.. شبكة ابتزاز ومعلومات مفبركة تُهدد الوطن

بقلم: ✍️ محمد بنهيمة – مدير موقع أفريقيا بلوس ميديا بالنيابة

*عبدالمجيد الفرشة والمبتزون: لعبة القذارة وانتهى الكلام — المغاربة يطالبون بالمحاسبة القانونية فوراً!*

_ مقدمة 

في زمن يحتاج الوطن فيه إلى وحدة وصوت واحد، برزت صفحة إلكترونية وصلت فيها الوقاحة إلى حدّ السقوط في ازدراء مؤسسات الدولة واستهداف رموز الأمة. ما ظهر من تدوينات ومقاطع متداولة لا يقتصر على سبّ وتهكم، بل يتجاوز ذلك إلى ترويج سرديات مُغرضة تُخاطب أعداء الوطن وتُحاول زعزعة ثقة المواطن في مؤسساته. هذا السلوك لا يمكن القبول به، ولا مكان له في فضاء المسؤولية الكلامية.

_ ما الذي جرى؟

صفحة تُعرَف بانتقائية محتواها وتصعيدها، بثّت مقاطع وتدوينات تُسيء إلى الملك تصديقًا أو تزويرًا، وتروّج لشائعات عن “قيادات جزائرية” وتتهم جهات لمجرد استفزاز الرأي العام. أما أصحاب الصفحة وبعض الحسابات المساندة فارتكبوا جريمة أخلاقية وسياسية: إذ يحاولون تحويل منصة التواصل إلى منتدى للمبتزين واللاعبين الإعلاميين الذين لا يسعون إلا للربح من الفتنة.

_ لماذا هذا يهمنا كمغاربة؟

لأن السلم الاجتماعي ومكانة الدولة لا تُهدَّدان بكلام فارغ فقط — بل بكذب ممنهج ومحاولات صنع رأي عام مبني على الأكاذيب. المواطن الغيور لا يهاجم الأشخاص، بل يطالب بمقاضاة من يعرّض أمن المجتمع للخطر. عندما تُهاجم رموز الأمة أو تُروّج لشائعات عن زعماء خارجيين، قد تكون النتائج خطيرة على استقرار البلد وسمعته.

_ أين دور القضاء والسلطات؟

نطالب النيابة والجهات المكلفة بإنفاذ القانون بالتدخل الفوري: فتح تحقيق شفاف وسريع في مصادر هذه المنشورات، ملاحقة المسؤولين عن الترويج والابتزاز وفق الأطر القانونية، ومساءلة كل من يتشارك في التحريض أو تقديم معلومات ملفقة. أما منصات التواصل — فمسؤوليتها واضحة: إزالة المحتوى المخالف لسياساتها وتقديم البيانات عند الطلب القانوني.

_ إلى الصحفيين والمهنيين: كفى تساهلاً

على الإعلام الرسمي والمهني توضيح الحقائق وعدم الانزلاق وراء “الفتايات” الرقمية. التغطية المتوازنة والاجتهاد في التحقق من المصادر واجب. من يرضى اللعب في هكذا حلبة عليه أن يتحمّل مسؤولية ما ينشره أمام القانون والأخلاق المهنية.

_ رسالة للمبتزين والمعاونين

الخط واضح: المواطنة ليست لعبة، والتشهير والابتزاز لن يمرّا دون حساب قانوني. من يروّج، من يعلّق، ومن يتعاون على نشر الأكاذيب سيُحاسب قانونياً — لا شفقة على من يتاجر بمؤسسات الوطن أو يسيء إلى رمزنا الأعلى. العدالة ليست انتقامًا، بل حماية للدولة والمجتمع.

_ دعوة للمواطنين

كونوا عقلانيين: لا تنشروا المواد غير المؤكدة، أبلغوا الجهات المعنية عن أي محتوى تحريضي، واحترموا القانون. التضامن الوطني اليوم يتطلب وعي كل واحد فينا.

المسألة ليست حرب كلمات عابرة، بل اختبار لمدى قدرة مؤسساتنا على فتح تحقيق مستقل وتطبيق القانون على كل من يسيء إلى الوطن ورموزه. للمبتزين والمشجعين على الفتنة نقول: الصبر زائل، والقانون قادم.

إمضاء: محمد بنهيمة – مدير موقع أفريقيا بلوس ميديا بالنيابة