كتب بواسطة: أفريقيا بلوس/ محمد بنهمى
في إطار إصلاح الإدارة، قامت مؤسسة الوسيط بدراسة معمقة تخص الإدارة وعلاقتها بالمواطن، نظرا لتعدد الشكاوي في الفساد المستشري داخل دواليب الإدارة، والبحث عن السبل الكفيلة لتخليق الإدارة وتقريبها من المواطن، ودورها الحيوي في جلب الاستثمار.
لكن اللافت في هذا التقرير، هو سوء الإدارة، التي لم تستطع التخلص من الشوائب التي ألصقت بها منذ عهود، مما يجعلها إدارة عقيمة، وتفتقر إلى الشفافية والنزاهة، وخدمة الصالح العام، ويتجلى ذلك بصفة رئيسية في علاقتها الجدلية مع المواطن، التي وجدت أصلا لخدمته، وتسهيل مأموريته، وقضاء حاجياته، بدون وسائط أو تدخلات، لكن التقرير بين أن الإدارة في واد والمواطن في واد آخر، مما جعلها بمثابة بعبع اذا ولجت الى دواليبها، فإن هنالك عملية تماطل، وتباعد بين المواطن والإدارة، التي تجعله يحس أن التغيير المنشود الذي أرسى قواعده جلالة الملك في خطابه السامي حول تخليق الإدارة، لم يرى النور بعد، لوجود معادلة صعبة تتعلق في تفشي الرشوة والمحسوبية داخل الإدارة، مما يجعل المواطن في حيرة من أمره، حيث أن حقوقه أصبحت مهضومة، وإذا أراد نيلها يجب عليه أن يؤدي الإتاوة، وهذا شيء معروف ولا يناقش، لأن للموظف داخل جل الإدارات، ولا نعمم إلا البعض الذي لا يهمه سمعة الإدارة، بل همه هو تكديس الثروات، والبحث عن أقرب السبل لتحقيق المكاسب، والكل ممن يتردد على الإدارات، يجد السماسرة على أبوابها، يتدخلون لأي زائر يجد صعوبة في قضاء الأغراض الإدارية، مما يجعل سمعة الإدارة في الحضيض، وتؤدي إلى خسائر كبرى للدولة، في نفور المستثمرين من البلد، لأن العراقيل التي يصادفها في الميدان، ليست ما يذكر في الأوراق، فأصبح من اللازم على الدولة أن تعيد الاعتبار للمواطن مع الإدارة، التي وضعت أصلا لخدمته، وتسهيل المساطر، حتى نعطي نظرة جميلة عن بلدنا، ونسد بابًا ظل مشرعا للعابثين بأمن البلد، وتستغله فئة تصطاد في المياه العكرة، من أقلام ماجورة، ومعادين لبلدنا، الذين يوجهون سهامهم المسمومة نحو الإدارة، وتقدم في صحون من ذهب لأعداء الأمة، الذين ينشرونها على صفحات الجرائد العالمية، وتضرب في مصداقية المغرب أمام المؤسسات الدولية، التي تبعث بين الفينة والأخرى بتقارير صادمة للدول معتمدة على مجموعة من المؤشرات، من بينها الرشوة، لذلك يجب على الأحزاب السياسية، والهيئات والمنظمات الوطنية، أن تنبه إلى خطورة الوضع، مع تقديم الحلول الناجعة لمحاربة الآفة، عن طريق وضع ترسانة قانونية، توجه لتخليق الإدارة، والضرب على يد كل من يخل بواجباته، ولا يقوم بعمله على ما يرام، وأن تكون الإدارة في خدمة المواطن وليس العكس الذي يميزها في عصرنا الحالي.
قم بكتابة اول تعليق