في تطور مثير للقلق، يتعرض المراقب العام عزيز كمال الإدريسي لحملات إعلامية مشبوهة ومدفوعة الأجر، تقودها أطراف معروفة بارتباطها الوثيق بشبكات التهريب والاتجار الدولي بالمخدرات، هذه الحملات التي توصف في أوساط مطلعة بـ”المغرضة والممنهجة”، تستهدف النيل من سمعة مسؤول أمني عُرف بمساره المهني النزيه وبصرامته في مكافحة الجريمة المنظمة.
المثير في الأمر أن هذه الحملات تعتمد على تسريبات مغلوطة ومعلومات غير دقيقة يتم تمريرها عبر صفحة “تحدي المسيرة”، التي يديرها المدعو هشام جيراندو، والذي صرّح بشكل صادم في إحدى خرجاته بأن بعض الجهات من داخل الجهاز الأمني تمدّه بمعلومات بشكل مباشر، هذا التصريح يطرح تساؤلات خطيرة حول اختراق ممكن لقنوات التخابر الداخلية، واستخدامها كأدوات لتصفية حسابات ضيقة على حساب استقرار الجهاز الأمني وثقة الرأي العام فيه.
*ما وراء الكواليس: أباطرة الظل يديرون اللعبة*
مصادر مقربة من الملف تؤكد أن هذه الحملة لا تأتي من فراغ، بل تقف خلفها جهات تموّل بشكل سخي منصات رقمية بهدف التشويش على عمل شخصيات أمنية بعينها.
وتشير نفس المصادر إلى أن بعض هذه المنصات تُستغلّ لتوجيه الرأي العام ضد كل من يشكّل تهديدًا حقيقيًا لمصالح شبكات التهريب والمخدرات، في محاولة لضرب الثقة في المؤسسات الأمنية.
وتضيف المصادر أن هذه الأبواق الإعلامية، التي يتم تحريكها عن بعد، ليست سوى أدوات رخيصة بيد شبكات التهريب، يتم تشغيلها وفق أجندات مرسومة، تارة بالتضليل وتارة بالتشهير.
*مسؤولية قانونية وأخلاقية*
إن خطورة مثل هذه الحملات لا تكمن فقط في محتواها التضليلي، بل في تداعياتها القانونية والأمنية، فحين يصبح أحد أفراد الجهاز الأمني مصدرًا لمعلومات يتم تسريبها إلى صفحات موجهة، فإن الأمر يتجاوز حرية التعبير، ليبلغ حد خيانة الأمانة والتخابر مع جهات مشبوهة.
هشام جيراندو، باعتباره واجهة لهذا المحتوى المشبوه، مطالب اليوم بتحمل مسؤوليته الكاملة، وعدم الانسياق وراء مصالح لا تخدم الصالح العام، بل تسعى إلى ضرب كل من يقف في وجه الفساد والجريمة المنظمة، فالتموضع في منطقة “الحياد الإعلامي” لا يعفيه من المحاسبة، خاصة إذا ثبت أن المنصة التي يديرها أصبحت وسيلة تستغلها جهات لها سوابق في التهريب والإجرام لتصفية حسابات مع رجال الأمن النزهاء.
*خلاصة القول*
ما يجري اليوم من حملات ممولة تستهدف شخصية عامة بحجم عزيز كمال الإدريسي، ليس سوى مؤشر على عمق الأزمة التي تعيشها بعض الشبكات الإجرامية بعد تضييق الخناق عليها، فحين تُستهدف الكفاءات ويتم تشويهها دون سند أو دليل، فإن الهدف واضح: ضرب مؤسسات الدولة من الداخل.
لكن الثابت أن مثل هذه المحاولات، ورغم ضجيجها، لن تنال من عزيمة الرجال الصادقين داخل الأجهزة الأمنية، ولن توقف المسار الإصلاحي الذي تشهده البلاد في مواجهة الجريمة والفساد….ولنا عودة في الموضوع
قم بكتابة اول تعليق