فضيحة تيط مليل: اعتداء على مواطن في حضرة الزيارة الملكية يُعيد النقاش حول حرية التعبير بالمغرب (+فيديو)

أفريقيا بلوس ميديا / بقلم: محمد بنهيمة

_مأساة المواطن محمد وراق تهز الرأي العام

في واقعة صادمة بالتزامن مع زيارة ملكية، شهد إقليم مديونة بمنطقة تيط مليل اعتداءً جسديًا ولفظيًا على المواطن المغربي محمد وراق من طرف قائد محلي وأعوان الجماعة. الحادثة، التي وقعت في بيته وبحضرة أعوان الجماعة، أثارت موجة واسعة من الاستنكار على المستوى الوطني والدولي، لتعيد النقاش حول حرية التعبير وكرامة المواطنين بالمغرب.

_تفاصيل الحادثة: عنف جسدي ولفظي أمام أنظار الجميع

بحسب شهود عيان، فقد تعرض محمد وراق لاعتداء عنيف شمل السبّ والشتم، ثم الدفع وإسقاطه أرضًا.

المثير للقلق هو أن الواقعة حدثت أثناء زيارة ملكية للمنطقة، ما يعكس استغلالًا مرفوضًا للظرفية الرسمية لتصفية حسابات شخصية أو لإرسال رسائل تهديد إلى المواطنين الصحافيين أو النشطاء المحليين.

_البعد الحقوقي: مساس صارخ بحقوق الإنسان

الحدث أثار تدخل منظمات حقوقية، أبرزها المنظمة التي يقودها الناشط أحمد شرفي، مطالبة بفتح تحقيق عاجل وشامل، ومحاسبة كل من تورط في الاعتداء.

تعتبر هذه الواقعة انتهاكًا واضحًا للحقوق الأساسية للمواطنين، وتحديًا مباشرًا للمبادئ الدستورية المغربية التي تضمن حق الفرد في الكرامة والحماية من أي عنف، خاصة من طرف المسؤولين العموميين.

_تحليل سياسي: تناقض الخطاب والممارسة

على المستوى السياسي، تعكس حادثة تيط مليل تباينًا صارخًا بين الخطاب الرسمي حول دولة الحق والقانون وبين الواقع الميداني لبعض المسؤولين المحليين.

رغم الإصلاحات المتواصلة في قطاع الحريات العامة والصحافة، تبرز مثل هذه الحوادث ثغرات في تطبيق القانون والمساءلة الإدارية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول جدية الدولة في حماية حقوق المواطنين والنشطاء الإعلاميين.

_الانعكاسات على الصورة الدولية للمغرب

تزامن الحادث مع زيارة ملكية يجعل تداعياته أوسع من مجرد حادث محلي.

تقارير المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، مثل مراسلون بلا حدود وهيومن رايتس ووتش، تضع حرية التعبير وحقوق الصحافيين ضمن مؤشرات تقييم الدول. أي اعتداء على صحافي أو ناشط يُنقل بسرعة إلى الساحة الدولية، ما يضر بسمعة المغرب ويضعف مصداقية الإصلاحات الحقوقية أمام الشركاء الأوروبيين والدوليين.

_السياق الوطني: حرية التعبير في ميزان الاختبار

حادثة محمد وراق تأتي في وقت يتحدث فيه المغرب عن تعزيز الحريات العامة وتشجيع الصحافة المستقلة، وهو ما يجعل الحادثة مؤشرًا خطيرًا على تحديات حماية الحقوق على المستوى المحلي.

فإذا كان المغرب قد سجل تقدمًا في مؤشر حرية الصحافة خلال السنوات الأخيرة، فإن مثل هذه الاعتداءات تعكس تناقضًا بين القانون والممارسة الفعلية، وتطرح سؤالًا محوريًا: هل تكفي الإصلاحات الرسمية لضمان الحماية الحقيقية للصحافيين والمواطنين؟

_خاتمة: اختبار جدي لالتزام الدولة

حادثة تيط مليل ليست مجرد واقعة فردية، بل اختبار حقيقي لمدى جدية الدولة المغربية في حماية المواطنين وضمان المساءلة القانونية للمسؤولين المحليين.

فإما أن يتم التعامل مع الحادثة بحزم وفتح تحقيق نزيه، وإما أن تتحول إلى وصمة حقوقية جديدة تؤثر على صورة المغرب داخليًا ودوليًا، وتضعف الثقة في مؤسسات الدولة.

الرد الحكومي الفوري والعادل سيكون رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن المغرب ملتزم فعليًا بمبادئ دولة القانون واحترام حقوق الإنسان.

إمضاء: مدير الموقع بالنيابة_ محمد بنهيمة

بنهيمة