بالصور.. اتفاق تاريخي بين الأمن الوطني وهيئة النزاهة..المغرب يعزز جبهته الداخلية ضد الفساد

أفريقيا بلوس ميديا / بقلم: محمد بنهيمة

*خطوة استراتيجية تؤكد إرادة الدولة في تحصين المؤسسات وترسيخ الحكامة الجيدة*

مقدمة:

في خطوة وُصفت بـ”التاريخية” على مسار تكريس الشفافية والنزاهة، تم، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرباط، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

هذه الاتفاقية، التي وقعها السيدان عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، ومحمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تمثل محطة مفصلية في مسار تحديث الدولة المغربية وتعزيز مناعتها المؤسساتية في مواجهة آفة الفساد.

—تحصين الجبهة الداخلية ضد الفساد

بلاغ مشترك للطرفين أكد أن هذه الاتفاقية لا تقتصر على التعاون التقني أو تبادل الخبرات، بل تُعد إعلانًا صريحًا لإرادة الدولة في تحصين جبهتها الداخلية ضد مخاطر الفساد، من خلال خلق إطار مستدام للتنسيق والتكامل بين جهاز أمني سيادي وهيئة دستورية مستقلة.
ويهدف هذا الإطار إلى بلورة مقاربة شمولية تجعل من الوقاية والزجر معًا قاعدة متينة لتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات، وضمان حكامة رشيدة قائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

—رؤية جديدة للتعاون المؤسساتي

ويستند هذا التعاون إلى قناعة راسخة بأن فعالية مهام الهيئة في تلقي الشكايات والتبليغات المتعلقة بجرائم الفساد، وإجراء الأبحاث بشأنها، لا يمكن أن تبلغ أقصى درجات النجاعة دون جسور متينة مع الأجهزة الأمنية، لما تمتلكه هذه الأخيرة من أدوات للتحري، وكفاءات تقنية عالية.

كما تجسد الاتفاقية وعيا متقدما بدور الأجهزة الأمنية الحديثة في دعم الحكامة الجيدة، انسجامًا مع المعايير الدولية في مكافحة الفساد وحماية المال العام.

—أهداف نوعية ومجالات تعاون متعددة

من بين أبرز الأهداف التي تروم الاتفاقية تحقيقها:

توطيد الشراكة المؤسسية بين الأمن الوطني وهيئة النزاهة؛

تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات لضمان فعالية الأبحاث المتعلقة بالفساد؛

تطوير القدرات البشرية والمؤسساتية عبر برامج تكوين وتبادل الخبرات؛

تعزيز تموقع المغرب دوليًا في مؤشرات النزاهة ومكافحة الفساد.

أما على مستوى المبادرات العملية، فتشمل الاتفاقية:

تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بملفات الفساد؛

تبادل الدعم التقني والفني في عمليات التحري والكشف؛

تنظيم دورات تكوينية متخصصة في تقنيات التحقيق؛

إعداد خارطة وطنية لمخاطر الفساد؛

تنظيم حملات توعوية لغرس ثقافة الشفافية في الوسط المهني.

—تكنولوجيا حديثة لخدمة النزاهة

الاتفاقية تتيح كذلك للهيئة الوطنية للنزاهة الاستفادة من الإمكانيات التقنية التي يوفرها الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وفق ضوابط قانونية صارمة، بما يعزز دقة المعطيات وسرعة معالجة الملفات.
وفي المقابل، تضع الهيئة خبراتها واستشاراتها رهن إشارة الأجهزة الأمنية، خصوصًا في ما يتعلق بتنفيذ التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد.

—إعلان استراتيجي ورسالة ثقة للمجتمع

وأكد البلاغ أن الاتفاقية تتجاوز حدود العمل الإداري المشترك، لتشكل إعلانًا استراتيجيًا متجددًا يؤكد أن محاربة الفساد ليست إجراءً تقنيًا محدودًا، بل مسارًا مؤسساتيًا طويل الأمد، يعزز ركائز دولة القانون ويقوي ثقة المواطن في مؤسساته.

كما تأتي هذه المبادرة في سياق وطني ودولي حساس، حيث أصبح الفساد أحد أخطر التهديدات للتنمية والعدالة الاجتماعية، ما يجعل مكافحته واجبًا وطنيًا واستحقاقًا قانونيًا غير قابل للتأجيل.

—انسجام مع التوجيهات الملكية والالتزامات الدولية

تأتي هذه الاتفاقية في تناغم تام مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إحياء دينامية جديدة في مؤسسات الحكامة، وتعزيز تفاعلها مع الأجهزة الوطنية في تتبع أوراش الإصلاح الكبرى.
كما تنسجم مع التزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي صادقت عليها الرباط، وتعمل على تفعيلها من خلال آليات تشريعية ومؤسساتية متقدمة.

 

 

—خلاصة: المغرب نموذج متجدد في محاربة الفساد

بهذه الخطوة، يؤكد المغرب مرة أخرى ريادته الإقليمية في مأسسة النزاهة وتكريس الشفافية، عبر تحالف مؤسساتي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والأجهزة الأمنية السيادية، في رؤية مندمجة تعتبر أن مناعة الدولة لا تتحقق إلا حين تتكامل العدالة والأمن والنزاهة.

إنها رسالة واضحة من الدولة المغربية:

> لا مكان للفساد في وطن يسير بثبات نحو التنمية والشفافية، تحت قيادة ملكية تؤمن بأن الأمن الحقيقي هو أمن القيم والمؤسسات.

إمضاء: مدير الموقع بالنيابة_ محمد بنهيمة