المنظور الكلاسيكي للهاكرز والقراصنة الرقميين أنه شخص أو مجموعة اشخاص يقومون باستغلال أي ضعف أو ثغرة أمنية موجودة في الأنظمة و الشبكات لأجل هدف محدد, مثل سرقة الأموال الموجودة في بطاقات الدفع الإلكترونية, التجسس و المراقبة, نشر فيروسات على أجهزة المستخدمين بهدف تعطيلها أو إستغلال أجهزتهم في عمليات الهجوم على أجهزة أخرى بدون علمهم, حذف بيانات المواقع, التلاعب بالبيانات, تعطيل السيرفرات أو جعل إستجابتها بطئية حتى لا يتمكن الناس من إستخدامها و غيرها من الأمور غير القانونية، لكن تبقى اهداف ووسائل الهاكرز واضحة الاختراق التقني والمصالح المادية.
لكن حينما يتحول هاكرز من متلاعبين بالأنظمة الالكترونية إلى محاولة التلاعب بالأنظمة السياسية واستقرارها، فهنا لا يتعلق الأمر بهاكرز بل بجهة مستترة لها مصالح سياسية. هذا الكلام ينطبق على مجموعة جبروت التي انتقلت من مجموعة الكترونية تخترق معطيات الادارات والمؤسسات وتقوم بنشرها للعموم إلى مجموعة سياسية تطالب القضاء بالتدخل لفتح تحقيق اتجاه اشخاص بعينهم بتهمة الخيانة، وتدعي أن جلالة الملك لا يحكم، وتتهم الأمن والقضاء بحماية الفساد وتكميم الأفواه وتعيد اسطوانة التجسس الاستخباراتي على جلالة الملك ورئيس الحكومة ورؤساء ومسؤولي دول.
نحن إذن أمام اجندة سياسية لها أهدافها وتختبئ وراء الحرب السيبرانية للمداراة عن مراميها الحقيقة.
فاللغة التي تتحدث بها مجموعة جبروت والقاموس المستعمل في تسريباتها يؤكد باليقين أننا أمام مركز نفوذ يستعمل سلطة المعلومة المنتقاة لتحقيق أهدافه السياسية الظرفية والاستراتيجية.
المهم نحن لسنا أمام هاكرز أنظمة الكترونية بل أمام هاكرز أنظمة سياسية. لكن يبقى السؤال هل الأجندة وطنية أو عبر وطنية؟؟؟
قم بكتابة اول تعليق