هل من حجج؟ سؤال يُوجَّه إلى من كتب المقال عن رئيس جماعة سيدي حجاج واد حصار

منذ تداول ذلك المقال، عبّرت رئاسة جماعة سيدي حجاج واد حصار عن استغرابها الشديد من الطريقة التي صيغ بها، إذ لم يتضمّن أيّ وثيقة، أو شكاية رسمية، أو تصريح موثّق من أي طرف يُزعم أنه “متضرر”.

فهل يُعقل أن يُنشر مقال بهذه الخطورة دون سند أو دليل؟

أين هو التسجيل الصوتي؟ أين هي الشكاية؟ وأين هو المشتكي أصلًا؟

أسئلة بسيطة، لكنها كفيلة بنسف المصداقية إن لم تجد لها جوابًا مقنعًا.

إنّ مبدأ العدالة والشفافية في العمل الإداري واضح وضوح الشمس: من لديه دليل فليقدّمه للجهات المختصّة، لا أن يلوّح به في مقالات إعلامية بحثًا عن “الترند” أو الإثارة.

فاتهام رئيس جماعة دون بيّنة لا يضرب فقط في شخصه، بل في صورة المؤسسة المنتخبة التي تمثّل المواطنين وتُسيّر شؤونهم اليومية.

والخطر الأكبر أن تتحوّل الصحافة من سلطة رابعة إلى منصة لتصفية الحسابات الشخصية أو السياسية.

مصادر داخل الجماعة أكدت أن رئيسها يمارس مهامه في احترام تام للقوانين التنظيمية والمساطر الإدارية، وأن كل الوثائق والرخص تمرّ عبر مراحل مراقبة دقيقة من الجهات المختصّة.

ولا يمكن، منطقًا أو قانونًا، أن يُتّهم أي رئيس جماعة بالارتشاء لمجرّد أن توقيعه مطلوب على وثيقة ما.

فالتوقيع الإداري عمل مؤطر بالقانون وليس “صفقة مالية” كما يحاول البعض تسويقه.

انطلاقًا من احترامها للمؤسسات الإعلامية، وجّهت رئاسة جماعة سيدي حجاج واد حصار هذا الحق في الرد إلى المنبر الذي نشر المقال، مطالبةً إياه بنشره وفقًا لمقتضيات قانون الصحافة والنشر المغربي الذي يضمن حقّ الرد والتصحيح.

فحرية التعبير لا تعني حرية الاتهام، والنشر دون تحقّق يُفقد الصحافة رسالتها النبيلة التي تقوم على التحري، التوازن، والإنصاف.

رئاسة الجماعة تُعلن بوضوح أنها تحتفظ بحقّها الكامل في اللجوء إلى القضاء ضد كل من يروّج أو يكرّر هذه الادعاءات دون دليل، حمايةً لسمعة الرئيس والمؤسسة، وصونًا لحق المواطنين في المعلومة الصحيحة.

فالتشهير لا يبني وعيًا، والإشاعة لا تُصلح واقعًا، بل تزرع الشكّ وتُضعف الثقة في المؤسسات المنتخبة التي تعمل لخدمة المواطن.

رئاسة الجماعة تؤكد أن أبوابها مفتوحة أمام الصحفيين الجادين والمهنيين الذين يرغبون في الاطلاع على المعطيات الصحيحة من مصادرها الرسمية.

كما تُجدّد التزامها بخدمة الصالح العام بشفافية تامة، بعيدًا عن لغة التهجم أو الابتزاز الإعلامي، إيمانًا منها بأن الإدارة العمومية ووسائل الإعلام شركاء في بناء الحقيقة لا في هدمها.

أيها المواطنون، قبل أن نُصدّق كل ما يُكتب أو يُتداول، فلنسأل أنفسنا:

> هل بين أيدينا أدلة أم مجرد كلام؟

هل نحاسب الناس بالوثائق أم بالإشاعة؟

وهل نبني الثقة على التحقيق أم على التدوينة؟