—
بقلم: محمد بنهيمة_جريدة أفريقيا بلوس ميديا
سياسة وقضاء – متابعة مؤسساتية
شهدت الساحة القضائية بالدار البيضاء استنفاراً مؤسساتياً غير مسبوق استعداداً لتطبيق مستجدات المسطرة الجنائية، في خطوة تعكس الجدية المطلقة والحرص على ضبط منظومة العدالة بأقصى درجات الدقة والفعالية. هذا التحرك يأتي في وقت تشهد فيه القوانين القضائية تحديثات كبرى، تستهدف رفع جودة الأبحاث، تصحيح الاختلالات، وتوحيد الإجراءات على مستوى النيابة العامة والضابطة القضائية.
في هذا الإطار، انعقد اجتماع تنسيقي رفيع المستوى تحت الرئاسة الفعلية للسيد وكيل الملك الأستاذ محمد الزواكي، بحضور ضباط الشرطة القضائية للدرك الملكي، والسادة نواب وكيل الملك: الأستاذ جمال الحرور، والأستاذ عبد العزيز أكردي، والأستاذ ناصر بلعيد، والأستاذ أيوب زيدوح، والأستاذ محمد شمسي، والأستاذ محمد عشوان، إلى جانب قائد الدرك الملكي بالدار البيضاء وضباط السرايا ورؤساء المراكز الترابية.
وأفاد مصدر جريدة “أفريقيا بلوس ميديا” أن الاجتماع شكل محطة مهمة لتوحيد الرؤى بين النيابة العامة والضابطة القضائية، بهدف ضمان التطبيق الصارم للمسطرة الجنائية الجديدة، ومعالجة الاختلالات العملية التي قد تهدد سلامة الإجراءات القضائية وحيادها، إضافة إلى تعزيز التنسيق لضمان حماية الحقوق والحريات مع تحقيق فعالية صارمة في مكافحة الجريمة.
وخلال اللقاء، شدّد السيد وكيل الملك محمد الزواكي على ضرورة اطلاع ضباط الشرطة القضائية على كل المقتضيات القانونية والدستورية الجديدة، داعياً إلى اليقظة التامة لتفادي الأخطاء الشكلية التي قد تُثار أمام قضاة الحكم. في حين أبرز الأستاذ جمال الحرور، نائب وكيل الملك، الإشكالات العملية المرتبطة بالترجمة أثناء استجواب الموقوفين أو المرتفقين الأجانب، لافتاً إلى التحديات الواقعية التي قد تؤثر على سلامة الإجراءات، بما يستدعي إيجاد حلول عملية وسريعة.
كما ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بالموانئ والمطارات، خصوصاً ما يتعلق بالسلع المهربة والمغشوشة، وإجراءات توثيق الحجز والتصنيف، إضافة إلى التعقيدات المرتبطة بتفعيل مذكرات البحث الوطنية وإغلاق الحدود بالنسبة للأشخاص المبحوث عنهم أو تنفيذ القرارات القضائية. وقد تم التأكيد على أن مستوى التنسيق بين النيابة العامة والضابطة القضائية هو الضمان الأساسي لتحقيق دقة وفعالية المساطر القانونية الجديدة.
وأكد الأستاذ عباد السلام، ممثل القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، أن اللقاءات الدورية تشكل فرصة حقيقية لتشخيص الأداء ومكامن النقص، بهدف تطوير عمل ضباط الشرطة القضائية وتحقيق التوازن المطلوب بين مكافحة الجريمة وحماية الحقوق والحريات وكرامة المواطنين، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأضاف أن القيادة الجهوية تولي اهتماماً كبيراً للتكوين المستمر، مشيراً إلى أن آخر دورة تكوينية نظمت في 4 نونبر بمركز الدرك الملكي ببن سليمان، وتم خلالها شرح المستجدات القانونية بشكل علمي ودقيق لضباط مختصين.
ويظهر من مجريات اللقاء أن المرحلة الراهنة ليست مجرد اجتماع روتيني، بل تمثل اختباراً حقيقياً لكفاءة منظومة العدالة في المغرب، وعنوانها الأبرز: التطبيق الدقيق للمسطرة الجنائية الجديدة، رفع جودة الأبحاث القضائية، وضمان انسجام بين النص القانوني والممارسة الواقعية. وفي ختام الاجتماع، أكد جميع الحاضرين التزامهم الكامل بتنفيذ التوجيهات، والسهر على تفعيل المستجدات القانونية بما يحقق الأمن القانوني ويحافظ على التوازن بين سلطة إنفاذ القانون وحماية الحقوق الفردية، في إطار يعكس الرؤية الرصينة لمؤسسات الدولة ويستجيب لتطلعات المواطنين.
قم بكتابة اول تعليق