“المحامي رشيد أيت بلعربي يطالب بفتح تحقيق عاجل بعد تسجيلات مسربة تكشف محاولة تدخل يونس مجاهد في القضاء”

في خطوة استثنائية ومرتبطة مباشرة بمسار قضائي حساس، وجه المحامي بهيئة القنيطرة، الأستاذ رشيد أيت بلعربي، رسالة مفتوحة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طالب فيها بفتح تحقيق عاجل حول تسجيلات مسربة تكشف نوايا تدخل محتملة من قبل يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، في شؤون القضاء. وتأتي هذه الرسالة في إطار متابعة قضائية دقيقة لحماية استقلالية العدالة وصون سمعتها أمام الرأي العام.

استند المحامي في رسالته إلى مقاطع الفيديو التي نشرها الصحفي حميد المهداوي، والتي توثق اقتحام مجاهد لقاعة مداولات لجنة الأخلاقيات، حيث نُسب إليه قوله عبارة: “Si un moyen d’un petit mot avec El Naboui, un petit mot” أي “إذا كان هناك مجال لكلمة صغيرة مع النبوي، كلمة صغيرة”، وهي عبارة اعتبرها أيت بلعربي تعبيراً صريحاً عن نية للتدخل لدى رئاسة السلطة القضائية بغرض التأثير على سير العدالة. واعتبر المحامي أن هذه التصريحات تشكل مساً مباشراً بالمكانة الدستورية لرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتهدد مصداقية القضاء أمام المواطنين.

وأشار أيت بلعربي إلى أن هذه التصريحات لم تصدر في فراغ، بل تزامنت مع متابعات قضائية حساسة يواجهها الصحفي المهداوي، سواء أمام القضاء الإداري للطعن في سحب بطاقته المهنية، أو أمام القضاء الزجري في ملفات جنحية، منها الحكم الصادر عن استئنافية الرباط الذي أيد حبسه لمدة سنة ونصف مع تعويض مالي ضخم لوزير العدل، وهو الحكم الذي صدر بعد أسابيع قليلة من الواقعة الموثقة في التسجيلات. ويؤكد المحامي أن هذا التزامن يزيد من خطورة الموقف ويطرح علامات استفهام جدية حول استقلالية القضاء.

وشدد المحامي على أن سلوك يونس مجاهد لا يقتصر على تجاوز شخصي أو إساءة عابرة، بل يمثل سلوكاً مشيناً يمس سمعة القضاء ويهدد استقلاليته، وينتقص من المكانة الاعتبارية والدستورية لرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويبعث برسالة سلبية للمواطن العادي، الذي قد يشعر بأن القانون قابل للالتفاف أو التلاعب من قبل جهات نافذة، وهو ما يضع ثقة الجمهور في العدالة على المحك.

وختم أيت بلعربي رسالته بنداء رسمي عاجل من منطلق المسؤولية الدستورية الموكولة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق الفصل 113، بضرورة فتح تحقيق معمق، ولو بالاستعانة بالنيابة العامة، للوقوف على حقيقة التصريحات المنسوبة لمجاهد، والتي انتشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. وأكد المحامي أن التساهل مع هذه التصريحات قد يترك أثراً مدمرًا على الثقة العامة في النظام القضائي، ويبعث برسالة خاطئة مفادها أن القانون قابل للتجاوز من قبل أشخاص نافذين.