الأمن يفنّد مقاطع مفبركة نُسبت زورًا لتعذيب متظاهرين بالمغرب (+فيديو)

أفريقيا بلوس ميديا / بقلم: محمد بنهيمة

*حملة التضليل الرقمي.. حين يبيع البعض الوطن مقابل “ترند”* 

المقال:

من مقطع تمثيلي قديم إلى أكاذيب جديدة: المغرب يواجه حربًا ناعمة على وعيه

في زمنٍ لم تعد فيه المعركة بالسلاح، بل بالصورة والكلمة والمونتاج، يختار بعض الخونة أن يقفوا ضد وطنهم، وأن يبيعوا الحقيقة في سوق الأكاذيب الرقمية.

الحدث الأخير ليس سوى نموذج جديد من الحرب الإعلامية التي تستهدف المغرب، بعدما عمدت صفحات أجنبية – ومعها بعض الأصوات المأجورة – إلى نشر مقاطع تمثيلية قديمة على أنها مشاهد “تعذيب” و“قمع” منسوبة للأمن الوطني خلال الاحتجاجات الأخيرة.

لكنّ الحقيقة، كما أوضحتها مصادر أمنية موثوقة، صريحة وبسيطة:

> “المشاهد المفبركة مأخوذة من فيلم تمثيلي قصير تم نشره على اليوتيوب قبل أكثر من سنة كاملة، ولا علاقة لها بالواقع نهائيًا.”

—التضليل.. السلاح المفضّل لأعداء الاستقرار

ما جرى ليس خطأً عابرًا، بل حلقة من حملة ممنهجة تستهدف الثقة بين المواطن ومؤسساته، وتزرع الشك في كل إنجاز أمني أو وطني.

في زمن الفوضى الرقمية، لم يعد “الفيديو” دليلاً على الحقيقة، بل سلاحًا للتلاعب بالعقول، تصنعه غرف مظلمة ويديره محترفو التضليل الذين يعرفون كيف يقتطعون المشاهد وكيف يشحنونها بالعناوين الكاذبة.

هؤلاء يدركون أن صورة واحدة قادرة على إثارة الغضب أكثر من ألف توضيح، لذلك يستغلّونها لخلق ما يُعرف بـ”الهستيريا الجماعية الرقمية” التي تُشعل العاطفة وتُطفئ التفكير.

—أجهزة الأمن.. بين الشفافية والحزم

في المقابل، تعاملت مصالح الأمن الوطني مع الواقعة بمسؤولية عالية، إذ سارعت إلى توضيح الحقيقة للرأي العام، مع التأكيد على الحق في المعلومة والتواصل الفوري مع المواطنين لقطع الطريق أمام الإشاعات.

وفي الوقت نفسه، أعلنت عن فتح تحقيقات تقنية وقانونية لتحديد الجهات التي تقف وراء هذه الحملة المغرضة، سواء داخل المغرب أو خارجه، ومتابعتهم وفق القوانين الوطنية والدولية.

هذه المقاربة المزدوجة – التوضيح من جهة والرد القانوني من جهة أخرى – تؤكد أن المغرب لا يكتفي بنفي الأكاذيب، بل يواجهها بالأدلة والمساطر المشروعة، حفاظًا على صورة الوطن وطمأنينة المواطنين.

—حين يتحول بعض “النشطاء” إلى أدوات خارجية

المؤسف أن بعض من يزعمون الدفاع عن “حقوق الإنسان” و“حرية التعبير” انخرطوا في نشر الأكاذيب دون أدنى تحقق أو مهنية، بل وتبنّوا الخطاب العدائي الموجّه من الخارج ضد مؤسسات وطنية قائمة على القانون والمساءلة.
وهنا يطرح السؤال نفسه:
هل من الوطنية أن تهاجم بلدك بمقاطع مفبركة مصدرها مجهول؟
هل من الحرية أن تنشر الكذب ثم تختبئ خلف شعارات زائفة؟

الجواب واضح: من يختار التشهير والكذب، لا يدافع عن الحرية بل يهددها.

—المغرب ليس ساذجًا أمام حروب الجيل الخامس

المعركة اليوم ليست في الشارع بل في الفضاء الأزرق، حيث تُشنّ حملات نفسية تهدف إلى إضعاف المعنويات وبثّ الشكوك.

لكن المغرب، بفضل يقظة مؤسساته ووعي شعبه، يدرك جيدًا طبيعة هذه الحرب الجديدة، ويُحصّن نفسه بمزيج من الوعي، الثقة، والقانون.

إن ما يقوم به الأمن الوطني من مراقبة ورصد دقيق للمحتوى الزائف، ليس تضييقًا على حرية التعبير، بل حماية للمجتمع من التضليل الإعلامي الذي قد يؤدي إلى الفتنة أو الإضرار بالنظام العام.

—الخيانة ليست فقط حمل سلاح، بل ترويج كذبة

الخيانة في زمن الإنترنت لا تحتاج إلى بندقية، بل إلى “زر مشاركة”.

كل من يضغط “نشر” على فيديو يعلم أنه كاذب، يشارك في جريمة رقمية تمس الوطن، وتشوه سمعة مؤسساته، وتؤذي أبناءه في الداخل والخارج.

وفي المقابل، كل من يتريث ويتحقق قبل التفاعل، يمارس أسمى درجات الوطنية: الوعي والمسؤولية.

—بين الوعي والواجب

لقد أثبتت هذه الحادثة مرة أخرى أن المعركة الكبرى اليوم هي معركة الوعي.

فالمغرب لا يخاف من النقد ولا من التظاهر السلمي، لكنه يرفض الكذب والخيانة الرقمية التي تحاول ضرب أمنه واستقراره.

من هنا، يجب أن يكون شعار المرحلة:

> “كن حرًا… لكن لا تكن أداة في يد من يكره وطنك.”

إمضاء: مدير الموقع بالنيابة_ محمد بنهيمة