صرخة العدالة.. هل نظام القضاء يحمي المواطنين أم يتركهم فريسة للظلم؟ (+فيديو)

أفريقيا بلوس ميديا / متابعة: محمد بنهيمة

“العدالة تتأرجح بين الكفالة والدموع: شاهد صرخة الضحية”…”2000 درهم مقابل 90 يومًا من الألم: معركة مغربي من أجل العدالة“

“في مشهد صادم هز الرأي العام المغربي، ظهر مواطن أمام محكمة عين السبع بالدار البيضاء يصرخ بهستيرية مطالبًا بتحقيق العدالة، بعد خروج المتهمة في قضية عنف بكفالة رمزية قدرها 2000 درهم، بينما الضحية تحمل شهادة طبية تثبت إصابتها لمدة العجز 90 يومًا”

_مقدمة

في قلب الدار البيضاء، أمام محكمة عين السبع، شهد الشارع المغربي مشهدًا مؤلمًا يعكس حجم الإحباط والغضب الذي يعيشه المواطن العادي أمام منظومة قضائية تبدو أحيانًا بعيدة عن الواقع المعيشي للناس.

مواطن مغربي وقف أمام بوابة المحكمة يصرخ بهستيرية، مطالبًا بالعدالة بعدما تم إطلاق سراح المتهمة بكفالة لا تتجاوز 2000 درهم، رغم أن الضحية تحمل شهادة طبية تثبت إصابتها لمدة 90 يومًا.

_المواطن وصراع العدالة

الصور المتداولة في الفيديو تظهر رجلاً يحمل بين صرخاته ألمًا وحزنًا، لا يطلب سوى تحقيق العدالة.

صوته المتهدج، وجهه المتأثر، وحركاته المليئة بالتوتر، كلها علامات على شعور عميق بالغبن، شعور يشاركه آلاف المغاربة الذين يشعرون أحيانًا بأن القانون لا يحميهم كما ينبغي.

هذا المشهد ليس مجرد حالة فردية، بل هو مؤشر على مشكلة أكبر:

كيف يمكن للعدالة أن تتحقق إذا كانت القوانين تُطبق بطرق تبدو غير عادلة في بعض الحالات؟ وهل يعكس إطلاق سراح المتهم بكفالة بسيطة خللاً في النظام القضائي المغربي؟

_شهادة طبية وآلية الكفالة

الضحية، وفقًا للفيديو، تمتلك شهادة طبية تثبت تعرضها لإصابة تستدعي 90 يومًا من العلاج، وهو ما يعكس جسامة الجريمة. ومع ذلك، فإن قرار المحكمة بإطلاق سراح المتهمة مقابل كفالة مالية منخفضة أثار جدلًا واسعًا، وفتح نقاشًا عامًا حول معايير الكفالة وتوازنها مع حقوق الضحايا وحاجتهم للعدالة.

_غضب الرأي العام

تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أثار موجة من الغضب بين المغاربة، حيث عبر الكثيرون عن استيائهم من ما اعتبروه تساهلًا مع الجاني وتجاهلًا لمعاناة الضحية.

التعليقات على الفيديو تركزت على فقدان الثقة في القضاء، وعلى الحاجة الملحة لإصلاح شامل للنظام القضائي لضمان العدالة الحقيقية لجميع المواطنين.

_مسؤولية السلطات

هذا الحدث يسلط الضوء أيضًا على مسؤولية السلطات القضائية في الحفاظ على حقوق المواطنين وحماية الضحايا.

فحين يشعر المواطنون بأن القانون لا يحميهم، فإن ذلك يفتح المجال أمام فقدان الثقة في مؤسسات الدولة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى توتر اجتماعي وخطر فقدان الاستقرار على المدى الطويل.

_النداء إلى الإصلاح

صرخة هذا المواطن يجب أن تكون دعوة صريحة للمسؤولين لمراجعة آليات الكفالة، وتحسين إجراءات محاكمة الجرائم، وضمان عدم وقوع أي ظلم للضحايا.

العدالة ليست مجرد شعار يُرفع على لافتات المحاكم، بل هي حق أساسي لكل مواطن.

_خاتمة

إن ما حدث أمام محكمة عين السبع ليس مجرد حادثة عابرة، بل هو صورة مصغرة لما يعانيه العديد من المغاربة في حياتهم اليومية.

من حق كل مواطن أن يطالب بعدالة حقيقية، ومن واجب السلطات القضائية أن تستجيب لهذه المطالب بما يضمن الثقة ويعيد التوازن إلى منظومة العدالة.

صرخة هذا المواطن هي صرخة كل مواطن يبحث عن العدالة في وطنه، وهي تذكير بأن العدالة الحقيقية تبدأ بالاستماع للمواطنين وتحقيق حقوقهم دون تأخير أو تهاون.

صرخة هذا المواطن أمام محكمة عين السبع ليست مجرد مشهد عابر، بل تحذير صارخ من فجوة العدالة التي قد تهدد الثقة في المنظومة القضائية بأكملها.

يبقى السؤال: هل ستسمع السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة صرخات المواطنين، أم ستستمر العدالة في السير على خط الرمزية فقط؟….حق الرد مكفول للطرف الثاني