أفريقيا بلوس ميديا / بقلم: محمد بنهيمة
“شهادة طبية مدة العجز 90 يوما..بكفالة رمزية: المواطن الذي رفض السكوت أمام محكمة عين السبع”
في مشهد صادم هز الرأي العام المغربي، ظهر مواطن أمام محكمة عين السبع بالدار البيضاء يصرخ بهستيرية مطالبًا بتحقيق العدالة، بعد خروج المتهمة في قضية عنف بكفالة رمزية قدرها 2000 درهم، بينما الضحية تحمل شهادة طبية تثبت إصابتها لمدة 90 يومًا.
—الحدث كما وقع
الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل يوثق لحظة احتجاج المواطن، الذي لم يتحمل ما وصفه بـ”التساهل المريب”، حيث كانت صرخاته الممزوجة بالغضب واليأس موجهة لكل من يعتبر أن العدالة مجرد شعار على الورق.
قال المواطن بكلمات حادة:
“كيف يعقل أن تخرج المتهمة بكفالة بسيطة، بينما الضحية تعاني من آثار العنف والإصابات الجسدية؟”
—ردود الفعل الاجتماعية
على منصات التواصل، انتشرت موجة غضب واسعة بين المواطنين، الذين اعتبروا أن منح كفالة منخفضة في مثل هذه القضايا يشكل إهانة للضحايا وتراجعًا عن حماية المجتمع.
وصف العديد من المستخدمين الواقعة بأنها “فجوة كبرى بين القانون والعدالة”، مطالبين بمساءلة المسؤولين القضائيين ومراجعة معايير الكفالة التي يبدو أنها تقلل من جدية العقاب.
—تحليل قانوني
يؤكد الخبراء القانونيون أن الكفالة الرمزية، رغم قانونيتها، قد تترك أثرًا سلبيًا على ثقة المواطنين في القضاء. فالعدالة ليست مجرد إجراءات شكلية، بل حماية فعلية للضحايا وضمان لعدم إفلات الجناة من العقاب.
الكفالة البسيطة في قضايا العنف ضد الأشخاص تثير تساؤلات حول جدوى النظام القضائي في تحقيق الردع المجتمعي، وتعكس فجوة بين النصوص القانونية وواقع تطبيقها.
—رسالة للمسؤولين
الشارع المغربي يترقب اليوم تدخلًا عاجلًا من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات.
المطالب الشعبية واضحة: وضع حد للتساهل مع المعتدين، حماية الضحايا قبل أي اعتبار آخر، واستعادة الثقة في القضاء.
—خاتمة
صرخة المواطن أمام محكمة عين السبع ليست مجرد مشهد عابر، بل تحذير صارخ من فجوة العدالة التي قد تهدد الثقة في المنظومة القضائية بأكملها.
يبقى السؤال: هل ستسمع السلطات صرخات المواطنين، أم ستستمر العدالة في السير على خط الرمزية فقط؟….حق الرد مكفول للطرف الثاني
—✍️ إمضاء: محمد بنهيمة – مدير الموقع بالنيابة
قم بكتابة اول تعليق