بقلم: محمد بنهيمة – مدير موقع أفريقيا بلوس ميديا بالنيابة
المقال:
تتسارع وتيرة التحضيرات في المملكة المغربية لاستضافة الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، المقرر انعقادها في مدينة مراكش من 24 إلى 27 نونبر 2025. هذا الحدث البارز، الذي يجمع ممثلي الأجهزة الأمنية من مختلف أنحاء العالم، يعد بمثابة فرصة ذهبية للمملكة لتسليط الضوء على جهودها الحثيثة في مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.
وبينما تتكثف الاستعدادات لاستضافة هذا التجمع الأمني الدولي، يواصل المغرب تعزيز جاهزيته الأمنية استعدادًا لهذا الحدث الضخم. في هذا السياق، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن تشكيل وتفعيل فرق متخصصة لمكافحة العصابات والجريمة المنظمة، وذلك بإشراف مباشر من المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، الذي يولي أهمية خاصة لهذا الحدث الذي يعكس مكانة المملكة المتقدمة في مجال التعاون الأمني الدولي.
_تعزيز التعاون الأمني الدولي
تتسم الدورة 93 للجمعية العامة للإنتربول بكونها مناسبة سنوية تجمع كبار المسؤولين الأمنيين من جميع أنحاء العالم لمناقشة قضايا الأمن الرئيسية والتحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية في مواجهة الجريمة العالمية. يشكل هذا اللقاء، الذي يعقد في قلب مدينة مراكش، نقطة التقاء استراتيجية بين دول العالم في مجال تبادل المعلومات والتنسيق في مكافحة الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود.
وباعتبارها عضوًا فعالًا في منظمة الإنتربول منذ سنوات، يعتبر المغرب منصة محورية في جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وقد أبدت المملكة التزامًا راسخًا في دعم المبادرات الأمنية الدولية، سواء في مجال مكافحة الإرهاب، أو التصدي لشبكات التهريب والمخدرات، أو مواجهة جرائم الإنترنت. ويعكس استضافة المغرب لهذا الحدث الدولي الكبير تعزيزًا لثقة المجتمع الدولي في القدرة المغربية على التعامل مع التحديات الأمنية المعقدة.
_الخطة الأمنية المتكاملة
تحت إشراف عبد اللطيف حموشي، تم وضع خطة أمنية محكمة تهدف إلى ضمان أعلى درجات الاستعداد من جميع الأجهزة الأمنية المغربية. وقد تم تشكيل فرق متخصصة لمكافحة العصابات والجريمة المنظمة، بما في ذلك فرق ميدانية وتقنية تقوم بمراقبة وتحليل التهديدات الأمنية المحتملة. وتشتمل الخطة الأمنية على نشر قوات خاصة من الشرطة الوطنية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الأجهزة الاستخباراتية المحلية والدولية لضمان معالجة كافة التحديات الأمنية بكفاءة وفعالية.
ولتعزيز التنسيق بين مختلف الوكالات الأمنية، تركز الخطة على رفع مستوى التدريب وتبادل الخبرات بين مختلف الوحدات الأمنية، بما يضمن استجابة سريعة وفعالة في مواجهة أي تهديدات محتملة. وبذلك، يضع المغرب نفسه في طليعة الدول المستعدة لاستضافة هذا الحدث الدولي، مع تأكيد التزامه بتوفير بيئة آمنة للمشاركين.
_المغرب: نقطة ارتكاز في مكافحة الجريمة العابرة للحدود
تعتبر استضافة المغرب لدورة الإنتربول فرصة كبيرة لعرض التقدم المحرز في مجالات الأمن والاستقرار. إذ أظهر المغرب خلال السنوات الأخيرة قدرة عالية في التعامل مع تحديات الأمن الداخلي والخارجي، خاصة في مواجهة الأنشطة الإرهابية والجريمة المنظمة. وبدعم من استراتيجية الأمن الشاملة التي يقودها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، تمكنت المملكة من تطوير قدرات عالية في مجالات الاستخبارات الأمنية، والتحقيقات الجنائية، والتعاون مع الدول الأخرى في مكافحة الشبكات الإجرامية.
وفي هذا السياق، تؤكد مصادر من المديرية العامة للأمن الوطني أن المغرب يولي اهتمامًا خاصًا بتدعيم التعاون مع الإنتربول والدول الأعضاء، بهدف تسهيل تبادل المعلومات الأمنية وتنسيق الجهود لمكافحة الجريمة في كافة أشكالها. وهو ما يعزز مكانة المغرب كمركز إقليمي ودولي للانخراط الفاعل في جهود التصدي للجريمة العابرة للحدود.
_المغرب كوجهة رائدة للأمن الدولي
مع تزايد التهديدات الأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، يثبت المغرب مرة أخرى أنه يعد واحدًا من أبرز اللاعبين في تعزيز التعاون الأمني على مستوى العالم. فبفضل القيادة الحكيمة لعبد اللطيف حموشي، تمكنت المملكة من توطيد شراكات استراتيجية مع منظمات دولية مثل الإنتربول، ومنظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، في مجالات مكافحة الإرهاب، الجريمة الإلكترونية، وتهريب المخدرات.
وتعكس استضافة مراكش لهذه الدورة، التي تعتبر من أبرز الأحداث الأمنية الدولية، التحول الذي يشهده المغرب في مجال الأمن، ليصبح وجهة رائدة للمؤتمرات الدولية المتخصصة في هذا المجال. وبالإضافة إلى كونها منصة للمناقشات الأمنية، فإن الدورة 93 ستكون فرصة لتسليط الضوء على ما حققته المملكة من نجاحات في مجال الأمن والاستقرار في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
إن استضافة المغرب للدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للإنتربول بمراكش تمثل لحظة مفصلية في تعزيز دور المملكة كفاعل رئيسي في مجال الأمن الدولي. وتعتبر هذه الخطوة تجسيدًا للمسار الاستراتيجي الذي ينهجه المغرب في محاربة الجريمة بمختلف أشكالها وتعزيز التعاون الأمني على المستوى العالمي. ومع تحضيراتها الأمنية المكثفة، تضع المملكة نفسها في قلب المشهد الأمني الدولي، معتبرة أن النجاح في هذا المجال هو انعكاس لقدرتها على ضمان الاستقرار والنماء على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
—إمضاء: محمد بنهيمة – خاص بموقع أفريقيا بلوس ميديا
قم بكتابة اول تعليق