“نبيل الوزاع… الرأي العام كيسائلكم: هل فعلاً نصدق أن ورش قصر ضخم تحرك بكل حرية فوقت اللي المواطن خاصو رخصة يشري الخبز؟” (+فيديو)

في زمن صار فيه الرأي العام أكثر وعيًا، خرج صاحب الخطاب ليقدّم رواية كان يُفترض أن تجيب عن الأسئلة، فإذا بها تفتح أبوابًا جديدة من الشك والتناقض. بدأ كلامه بلهجة تبدو متماسكة، قبل أن يقفز فجأة إلى موضوع كورونا وحالة الطوارئ الصحية، وكأن الجائحة كانت مظلة سحرية تغطي كل شيء، حتى ورش بناء قصر ضخم ارتفع حجمه أمام الجميع.

لكن هنا تبدأ القصة في الانهيار. فإذا كانت حالة الطوارئ قد حبست المواطنين داخل بيوتهم وألزمتهم بتقييد الحركة بدرجة صارمة، فإن أول سؤال منطقي ينسف هذا الخطاب هو: من أين جاءت اليد العاملة التي شيّدت ذلك القصر؟ هل كان العمال يحصلون على استثناء خارق؟ أم أن حالة الطوارئ لم تكن سارية على هذا الورش بالذات؟ قصر ضخم بهذا الحجم لا يبنيه شخص أو اثنان، بل يحتاج عشرات وربما مئات من البنّائين والصنّاع والتقنيين والموردين والشاحنات والآليات، فكيف تحرك كل هذا في فترة كان فيها المواطن يحتاج إلى رخصة ليذهب لشراء الخبز؟

ثم ننتقل إلى السؤال الأكثر إحراجًا: أين كانت ساكنة المنطقة خلال تلك الفترة؟ هل لم يشاهدوا شيئًا؟ هل لم يسمعوا أصوات الآليات؟ هل لم يتساءلوا عن الشاحنات التي تمر يوميًا؟ هل يعقل أن مغاربة لا يتداولون حديثًا عن ورش ضخم وسط حيّهم؟ هل اختفى فجأة “البرّاكي” الذي يوجد في كل حومة ويعرف كل صغيرة وكبيرة؟ هل يعقل أن المشروع مرّ صامتًا دون شهود، ودون ضجيج، ودون حركة؟ أم أن الرواية المقدمة للرأي العام أضعف من أن تصمد أمام أول اختبار؟

في خضم هذه التناقضات، يبرز اسم مهم في المشهد الحقوقي المغربي، وهو نبيل الوزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، الذي يتابع تفاصيل هذا الملف ويعبّر عن استغرابه من محاولة تمرير رواية بهذا الارتباك، رواية مليئة بالثقوب لا تقاوم أي فحص بسيط. وهنا يطرح الرأي العام سؤالًا مباشرًا موجّهًا إليه: سيدي الأمين العام، هل تعتبرون أن تبرير بناء قصر ضخم خلال حالة الطوارئ الصحية، بدعوى أن الناس كانوا في منازلهم، يمكن أن يُعدّ رواية مقبولة حقوقيًا ومنطقيًا؟ وهل ستتجه منظمتكم لطلب توضيحات رسمية حول كيفية اشتغال ورش بهذا الحجم في فترة كان فيها المواطن يُسائل على أبسط تحرك خارج منزله؟

هذا السؤال ليس مجرد استفسار، بل امتحان حقيقي لخطاب يصر على استعمال كورونا كدرع واقٍ من الحقائق. وقد أكد نبيل الوزاع في مواقفه أن حقوق المواطنين في المعلومة والشفافية لا تُعلّق بسبب الجائحة، ولا تُغطّى بتبريرات فضفاضة، داعيًا إلى ضرورة مواجهة الرأي العام بخطاب واضح، لا بقصص مُرقّعة تُفصَّل على مقاس اللحظة.

ومع ذلك، يصرّ صاحب الخطاب الأصلي على ترقيع روايته، يضيف جملة هنا ويغيّر حدثًا هناك، كما لو أنه يحاول إعادة خياطة ثوب مهترئ بلصقات ورقية. وكلما حاول الإصلاح، اتسعت الفجوة بين كلامه وبين الواقع الذي يعرفه الجميع. فالأسئلة تتكاثر: من سمح للعمال بالتحرك؟ من أشرف على الورش؟ أين كانت السلطات المحلية؟ ولماذا مرّ المشروع في صمت؟ ولماذا يُستعمل اسم كورونا كقناع يخفي ما لا يجب إخفاؤه؟

الحقيقة أن الخطاب المقدم للرأي العام أضعف من أن يقنع أحدًا، لأنه يتناقض مع المنطق اليومي الذي يعرفه الناس، ومع الظروف التي عاشها المغاربة خلال أشهر الحجر الصحي، حين كان الخروج من المنزل مغامرة تُحاسَب عليها. وفي النهاية، يبقى القول بأن الكلام كثير، والتناقضات أكثر، والتبريرات أقلّ من أن تُقنع أحدًا. وأمام رواية بهذا الهزال، لا يجد الرأي العام سوى أن يختصر الموقف بجملة واحدة: السكات… حسن….وسير على بركة الله

—إمضاء: محمد بنهيمة_ مدير جريدة أفريقيا بلوس ميديا بالنيابة