في خطوة تعكس جاهزية مؤسسات العدالة وانخراطها الاستباقي في تنزيل المقتضيات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية، عقدت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء لقاءً مهنيًا موسعًا ترأسه الأستاذ محمد الزواكي، وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع، بحضور نواب وكيل الملك والمسؤولين الأمنيين وضباط الشرطة القضائية، إضافة إلى رؤساء وضباط الدرك الملكي ورؤساء المناطق الأمنية أو من ينوب عنهم. لقاء اعتُبر بمثابة تعبئة قضائية وأمنية موسعة قبل دخول مرحلة قانونية وُصفت بأنها “زلزال تشريعي” سيُعيد تشكيل طرق الاشتغال داخل منظومة العدالة الجنائية.
الاجتماع، الذي يأتي في سياق الاستعداد لدخول المسطرة الجنائية الجديدة حيّز التنفيذ، جاء تنفيذًا لمخرجات اللجان المركزية المكلفة بتقوية التنسيق بين النيابة العامة والضابطة القضائية، وقد كان اللقاء مناسبة لتشريح الإشكالات العملية المطروحة داخل مسار البحث التمهيدي، ومراجعة طرق معالجة الملفات العالقة التي تُحال على السادة نواب وكيل الملك، والتي تتطلب متابعة دقيقة وحلولًا واقعية وتنسيقًا مستمرًا بين جميع أجهزة إنفاذ القانون—شرطة، درك، وأمن ترابي.
وخلال النقاش، شدّد وكيل الملك محمد الزواكي على أن المرحلة المقبلة تستدعي جاهزية قصوى وانضباطًا مؤسساتيًا غير مسبوق، مؤكدًا أن التعديلات التي تحملها المسطرة الجنائية الجديدة ليست تقنية فقط، بل تغييرات بنيوية تمسّ جوهر علاقة الدولة بالمواطن، وطرق التوثيق، وإجراءات الحراسة النظرية، وآجال الأبحاث، وضمانات الدفاع وحماية الحقوق، ولهذا اعتُبر الاجتماع فرصة لإعادة ضبط البوصلة وتوحيد الرؤية بين جميع المتدخلين.
المسؤولون الأمنيون وضباط الشرطة القضائية وضباط الدرك الملكي أكدوا استعدادهم الكامل للالتزام بالمقتضيات الجديدة، مع التشديد على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المحاضر، وتنفيذ تعليمات النيابة العامة، ومعالجة كل العراقيل التي قد تعطل العدالة أو تؤخر حقوق الأطراف، وتم الاتفاق على تعزيز قنوات التواصل المباشر بين رؤساء المناطق الأمنية وقيادات الدرك ونيابة وكيل الملك لضمان انسيابية أكبر في معالجة الملفات وتفادي أي تأخير غير مبرر.
كما تم التركيز على الرفع من جودة الأبحاث، وتطوير طرق تلقي الشكايات، وضبط مسار الملفات من لحظة تسجيلها إلى غاية تقديم نتائج البحث، مع معالجة الاختلالات التقنية والتنظيمية التي قد تُعيق الانسجام المؤسساتي المطلوب في هذه المرحلة الدقيقة. وتم التشديد على أن تسريع الإجراءات لا يعني المساس بالضمانات، بل يستهدف تحقيق عدالة سريعة وفعالة تحترم القانون وتضع حقوق المواطنين في الصدارة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مجموعة من التدابير العملية التي سيبدأ تنفيذها فورًا، مع برمجة لقاءات دورية لتقييم التقدم وتحيين آليات العمل، بما يضمن انتقالًا سلسًا نحو التطبيق الرسمي للقانون الجديد، وهكذا تكون النيابة العامة بالدار البيضاء، بقيادة وكيل الملك محمد الزواكي، قد وجهت رسالة واضحة مفادها أن دخول “المرحلة القانونية الجديدة” لن يكون خطوة مفاجئة، بل انتقالًا مُحكَم الإعداد قائمًا على التنسيق الدقيق والتعبئة الشاملة لأجهزة العدالة والأمن والدرك الملكي، بما يعزز الثقة في العدالة ويرفع من نجاعتها.
—إمضاء: محمد بنهيمة_ مدير جريدة أفريقيا بلوس ميديا بالنيابة
قم بكتابة اول تعليق